"تضامن البرلمان" تبحث اللائحة التنفيذية لحقوق ذوى الإعاقة لبيان توافقها مع القانون

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة ستراجع اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص لذوى الإعاقة، الذى أصدرته الحكومة، مشيرًا إلى أنه بمجرد نشر القرار فى الجريدة الرسمية سيتم تطبيق القانون بشكل فورى.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستبحث اللائحة التنفيذية للقانون، وبيان ما إذا كانت تتوافق مع مواد القانون الذى وافق عليه البرلمان، وتفعل تلك المواد، ولم تخرج عن فلسفة القانون الذى تم إصداره.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إلى أنه فى حال وجود أى مواد فى اللائحة التنفيذية تخالف فلسفة القانون سيتم تقديم طلبات إحاطة بشأنها، لأن اللائحة التنفيذية بناءً عليها سيتم تطبيق قانون حقوق الأشخاص لذوى الإعاقة.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مع مراعاة عدد من الملاحظات التى تم طرحها، ثم إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة.