على الرغم من حضور رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي جلسة التصويت لإستكمال كابينته الوزارية، إلا أن مقاطعة معظم الكتل السياسية للجلسة، أفشل خطوة عبدالمهدي لتمرير مرشحيه.
وقال رئيس الوزراء، الثلاثاء، إن الفوضى داخل البرلمان منعت التصويت على استكمال الكابينة الوزارية، مبيناً بأنه لن يقدم أسماء بديلة للوزارات الشاغرة، مضيفاً بأنه يتطلع لإتفاق نيابي للتصويت على القائمة الحالية.
وتابع عبدالمهدي، خلال المؤتمر الأسبوعي الذي عقدة في رئاسة الوزراء، بأنه لن يسمح للمفسدين أن يتخفوا خلف أي شيء بعد الآن، مشيراً إلى وجود 13 ألف ملف فساد مفتوح.
وفي إشارة إلى ما حدث في جلسة برلمان اليوم، قال عبدالمهدي بأنه سيتم التعامل مع تعطيل المنفعة العامة كنوع من أنواع الفساد وسيتم وضعه في خانات ملفات الفساد.
اختيار مستقلين
وأشارت مصادر نيابية، أن عبدالمهدي أبلغ رئاسة البرلمان بعدم حضوره الجلسة المقبلة، مكتفياً بإرساله نفس قائمة المرشحين، كي لا يشهد فوضى ثانية.
وفي تعليق على ما حدث في جلسة مجلس النواب اليوم، دعا النائب فائق الشيخ علي، رئيس الوزراء إلى حسم موقفه من المرشحين بإختيار مستقلين، مبيناً بأن هناك قادة عسكريين كان لهم بصمتهم في تحرير العراق من "داعش" والذين أحيلوا للتقاعد كالفريق الركن عبدالغني الأسدي وزيراً للدفاع، مشيراً بأن بعد ذلك لم يتمكن أي من السياسيين الاعتراض على هذا القرار التاريخي الجريء.
إفشال الإرادة الإيرانية
من جهته بيّن النائب عن تحالف سائرون جاسم الحلفي، بأن تحالف سائرون المدعوم من الزعيم الصدري مقتدى الصدر، أفشل الإرادة الخارجية لاستكمال كابينة عادل عبدالمهدي، مضيفاً بأن هناك قوى سياسية ما تزال تمثل الإرادة الإيرانية في إتمام تشكيل الحكومة.
وأضاف الحلفي، أن تحالف سائرون هي الكتلة النيابية الأكبر التي دعمت تولي عبد المهدي لرئاسة الحكومة، لكن اليوم بيّن عبدالمهدي بأنه لا يمتلك فريق إصلاحي لقيادة البلد، كونه خلاقاً للاتفاق المسبق مع تحالف سائرون لم يأتي بوزراء مستقلين للحقائب الأمنية، مشيراً إلى أن جلسة الخميس المقبلة أيضاً لن تشهد إكمال الكابينة الوزارية.
وكان مجلس النواب أرجأ جلسة التصويت على منح الثقة للحقائب الوزارية المتبقية بعد فشل انعقاده اليوم إلى الخميس القادم.
استقالة عبدالمهدي
من جهته علّل النائب عن تحالف المحور الوطني قتيبة الجبوري، فشل جلسة برلمان اليوم، إلى غياب الكتلة الأكبر، الذي عقّد من استكمال تشكيل الكابينة الوزارية، مشيراً إلى أن البرلمان قد يطلب من عادل عبدالمهدي تقديم استقالته.
وأضاف الجبوري أن التحديات السياسية طغت على جلسة اليوم الثلاثاء، بعد أن ساهمت إيران بتشكيل الحكومة العراقية، مبيناً بأن عدد من القوى السياسية مارست اليوم عملية كسر الإرادة في جلسة استكمال الكابينة الوزارية.
وتابع الجبوري بأن تحالف البناء "الذي يضم تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وجزء من المحور الوطني الممثل للمكون السني"، ما يزال متمسكاً بترشيح فالح الفياض لحقيبة الداخلية، مشيراً إلى وجود اتفاق مسبق داخل البناء بعدم التصويت لفيصل الجربا كمرشح لحقيبة الدفاع.
ويبقى الشعب ينظر بعين المراقب إلى ما سيحدث في جلسة الخميس المقبلة، لا سيما أن هناك تحرك احتجاجي شعبي في محافظة البصرة، قد يشعل الحراك الشعبي في عموم المحافظات بعد انتكاسة ملف الخدمات والبطالة على مر الحكومات المتعاقبة منذ 15 عاماً.
