بعد عام من دحر داعش.. ملفات تتحدى حكومة عبدالمهدي

مع مرور الذكرى الأولى على إعلان العراق الانتصار على تنظيم #داعش، يجد المواطنون أنفسهم اليوم في مهب التنافس السياسي والتي كانت أيام الحرب في محط النسيان، أما اليوم فتحديات عدة أمام الحكومة لم يكن آخرها العجز عن إتمام التشكيلة الحكومية وتوزيع المناصب.

فملف سقوط الموصل والفساد المالي الذي أدى إلى انهيار البنية الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية التي أدت إلى ثلاث سنوات من الحرب الدامية انتهت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بإعلان العراق النصر على تنظيم متطرف، أمسى مقاضاة المقصر في ذلك من الماضي.

وبحسب مدير المركز العراقي للدراسات والبحوث الإعلامية، ماجد الخياط، إن جذر المشكلة التي لم يتمكن العراق أن يتخلص منها والتي كانت سبباً لما يحصل، هي المحاصصة والبحث عن المغانم الوظيفية تحت مسمى التنافس الحزبي.

وأضاف الخياط، أنه لم يكن أحد مستعداً بصورة فعلية لإيجاد حل واقعي، بل إن جميع المعالجات كانت عرضية ولم تكن جذرية، مشيراً إلى أن جميع المتناقضين في العمل السياسي، بعد أن كان يتهم الآخر بالعمالة والإرهاب، أصبح بعد الانتخابات صديقاً بل حليفاً، وأن المضحين من الشعب أمسوا من الماضي، خلال سويعات.

وتابع الخياط أن العراق، لا يزال يعيش مرحلة انتقالية غير مستقرة قد تمتد لأعوام، في حال لم تحدث أي تظاهرة أو فوضى قد تخلق صنف آخر من القيادات، مبيناً أنه الرؤية لإدارة البلاد لا تزال في حالة ضبابية.

نصف حكومة

خمسة أشهر مرت على الانتخابات، التي مرت بجذر ومد سياسي، توصلت إلى تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة لم تكتمل بعد، نتيجة نفس الصراعات التي تتكرر في كل مرحلة.

الكاتب والباحث، سلام البناي، اعتبر أن التوافق على رئيس الوزراء الجديد كانت حالة نادرة في البلاد، مبيناً أن ذلك لم ينه الصراع بين الكتل على باقي مفاصل الوزارة، فحتى الأربعة عشر وزيرا الذين تم منحهم الثقة، لم يكونوا بمستوى الطموح الذي قد يخرجون العراق من محنته المتجذرة.

وأشار البناي إلى أن تحديات عبدالمهدي لا تقف عند عقبة تشكيل الحكومة فحسب، إذ يواجه رئيس الوزراء اليوم تحدياً هائلاً في إعادة إعمار بلد دمرته معارك القضاء على داعش من شمال البلاد وغربها على مدى ثلاث سنوات.

2 مليون نازح

وأضاف البناي، أن بقاء الوضع على ما هو عليه في المناطق المحررة منذ أكثر من عام، وعدم قيام أي مسؤول حتى الآن بتنفيذ أي خطة لعودة النازحين، أو لإعادة إعمار المناطق المتضررة، رغم انعقاد مؤتمر ضخم للمانحين في الكويت في فبراير/شباط الماضي، سيولد مناخا آمنا لعودة التنظيمات المتطرفة في تلك المناطق.

وتشير تقارير المنظمات الدولية إلى وجود أكثر من 1,8 مليون عراقي نازح في العراق، إضافة إلى حاجة حوالى 8 ملايين شخص إلى المساعدات الإنسانية عاجلة، كما أن منازل أكثر من نصف النازحين تضررت أو تدمرت بالكامل نتيجة الحرب مع داعش، إضافة إلى وجود مدن لا تزال تحت الأنقاض بكاملها مثل الموصل وسنجار.

اختبار الصيف

وتطلّع العراقيين إلى حياة أفضل عقب الانتصار على داعش، لم يعد موجوداً وأضحى ذلك جلياً في التظاهرات واحتجاجات محافظة البصرة قبل أسابيع الذي تصاعد إلى حد حرق مقار الأحزاب ومبنى القنصلية الإيرانية.

فالحكومة العراقية الجديدة ستكون أمام اختبار صعب الصيف القادم، وعليها أن تسارع في معالجة طلبات المحتجين في العديد من المحافظات التي تصاعدت وشهدت أعمال عنف في بعض الأحيان، للمطالبة بالخدمات العامة ومعالجة ملفي البطالة والكهرباء.

ويشار إلى أن العراق يخوض اليوم مفاوضات مع شركتي "جنرال إلكتريك" الأميركية و"سيمنز" الألمانية لإمداد العراق بطاقة الكهرباء، لتكون بديلاً عن إمدادات الطاقة الكهربائية من طهران، خلال فترة السماح الأميركية الخمسة والأربعين يوما للعراق.

وبحسب المحلل السياسي، مصطفى الأنباري، فإن تنفيذ العقوبات الأميركية على طهران وكيفية التعامل معها سيكون لها التأثير المباشر على الوضع السياسي والاقتصادي العراقية.

وأوضح الأنباري، أن هناك توقفا شبه متعمد في الصناعة والزراعة العراقية، لبقاء حاجة العراق إلى المنتجات الإيرانية التي غزت الأسواق العراقية نتيجة سهولة انتقالها والتفاوت بين سعر صرف العملات أمام الدولار الذي جعلت من المنتجات الإيرانية رخيصة جداً، مقارنة مع السلع المنتجة من الدول الأخرى.

ويتابع الأنباري "مع كل الشواهد الموجودة على أرض الواقع فإن الصيف القادم قد يكون الأخطر على حكومة عبد المهدي في حال عدم تمكنه من تنفيذ وعوده التي قطعها أمام الشعب، مستذكراً احتجاجات البصرة التي كانت توسمت بطابع شعبي من دون تدخل أي من الأحزاب، محذراً من ثورة قد تضرم النار بكل شيء بعد خمسة عشر عاماً من الصبر".