"خيار الطوارئ" إلى الواجهة مجددا.. هل يعدل ترمب رأيه؟

بعد أن فشل اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتجاوز أزمة الإغلاق الحكومي في الحصول على تأييد العدد المطلوب من أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت عليه، الخميس، وذلك في اليوم الرابع والثلاثين من الشلل الجزئي للإدارات في الولايات المتحدة، عاد مجددا خيار اعلان الطوارئ إلى الواجهة.

فعلى الرغم من أن ترمب أكد في 12 يناير أنه لن يلجأ إلى هذا الخيار، ذكرت محطة (سي.إن.إن) التلفزيونية يوم الخميس نقلا عن وثائق داخلية أن البيت الأبيض يجهز إعلانا للطوارئ قد يصدره الرئيس كوسيلة لتجاوز الكونغرس إذا لم يوافق المشرعون على تمويل جدار على حدود البلاد الجنوبية.

وقال مسؤول بالحكومة للمحطة التلفزيونية إنه جرى تحديث مسودة الإعلان في الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، ذكرت (سي.إن.إن) أن مستشاري ترمب لا يزالون منقسمين بشأن القضية.

وأتى هذا التقرير، في الوقت الذي قدمت فيه مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعديلاً في مجلس الشيوخ يفتح مؤقتاً الحكومة الأميركية، المغلقة جزئيا منذ 34 يوماً بسبب طلب ترمب تمويل الجدار.

يذكر أن ترمب رفض التوقيع على ميزانية مررها مجلسا الشيوخ والنواب الشهر الماضي بسبب عدم تمويلها للجدار، الأمر الذي أدى إلى الإغلاق الحكومي.

اعلان الطوارئ.. ماذا يعني؟

أما في حال قرر الرئيس الأميركي إعلان حالة طوارئ، فيصبح باستطاعته الاستيلاء على الممتلكات، نشر القوات العسكرية خارج البلاد، فرض الأحكام العرفية، الاستيلاء على وسائل النقل والاتصالات وتقييد السفر وغيرها من قائمة طويلة بالسلطات المؤقتة. لكن الرؤساء، في إعلانهم لحالات طوارئ في السابق، لم يمارسوا جميع هذه الصلاحيات. فمثلاً، ما يغري ترمب هو قدرته، في هذه الحالة، على نقل أموال خصصها الكونغرس لأغراض معينة واستخدامها بدلاً من ذلك في بناء الحائط، الذي يقول إنه سيكلف 5.6 مليار دولار.

ومن الناحية القانونية، يحق للرئيس الإعلان عن حالة الطوارئ هذه تحت قانون مرره الكونغرس عام 1976، الأمر الذي يتطلب مراجعة من مجلسي الشيوخ والنواب كل ستة أشهر، حيث بإمكان المجلسين تمرير قرار مشترك ينهيها. القانون هذا جاء بعد عهد الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، وبعض فضيحة ووترغيت التي كشفت عن تنصت البيت الأبيض على مقر الحزب الديمقراطي. وتم إقراره كنوع من الرقابة على سلطات الرئيس.