أثارت وثائق مسربة، كشفت حصول مقاتلي تنظيم #داعش بسرت على تمويل من ميزانية الدولة، جدلا واسعا في #ليبيا، وتساؤلات حول مدى تورط أجهزة حكومية في دعم وتمويل تنظيم داعش في مدينة #سرت منذ 2011.
وفجّرت الجدل منظمة "شهداء سرت للأعمال الخيرية"، التي وجهت هذا الأسبوع، مراسلة إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أكدت فيها أنها لاحظت في الكشوفات المعدة من قبل هيئة المرافق والإسكان بسرت التابعة لوزارة الإسكان والمرافق بحكومة الوفاق الوطني، أنّ التعويضات التي صرفت لأهالي المدينة التي تضررت منازلهم أثناء حرب تحرير المدينة في 2011، كانت أحد الأسباب لدعم وتمويل التنظيم.
وأضافت المنظمة أن التعويضات تواصلت حتى بعد تحرير مدينة سرت من تنظيم داعش في 2016، واستفاد منها قيادات بارزة من التنظيم، من بينهم الرجل الثالث في التنظيم، إمحمد أمراجع بلقاسم الجواني، مطالبة بإحالة لجنة حصر المنازل المتضرّرة إلى التحقيق، ونشر كشوفات التعويضات منذ سنة 2011، من باب الشفافية.
والجواني، الذي حل اسمه في المرتبة 1995 بقائمة المستفيدين من التعويضات، شغل منصب رئيس اللجنة الأمنية لتنظيم داعش في سرت، قبل أن يتم القبض عليه من طرف قوات الجيش الليبي بعد تحرير المدينة نهاية عام 2016، وذلك عند محاولة هروبه إلى خارج البلاد وبحوزته أموال تقدر بقرابة أربعة ملايين دولار.
وكشف الجواني أثناء التحقيقات معه، في اعترافات بثتها قنوات تلفزيونية ليبية، أن التنظيم تلقى دعما بالكامل من الجماعة الليبية المقاتلة عن طريق عبد الحكيم بلحاج، مضيفا أنّه تم عقد اجتماعات مع أطراف من مصراتة، لم يسمّها، بحضور بلحاج شخصيا، الذي قام بدفع مبلغ كبير يقدر بـ 80 مليون دينار ليبي لداعش حتى يقوم بهجوم يصدّ قوات الجيش ويمنعها من التقدم نحو سرت، كما كشف حصول التنظيم على شحنتي أسلحة قدمت من قطر عبر ميناء سرت، بوساطة من عبد الحكيم #بلحاج.
وثيقة سرتوشغل بلحاج بعد ثورة فبراير/شباط 2011، منصب رئيس المجلس العسكري في طرابلس، الذي استولى على بعض المنشآت الحكومية بالعاصمة، وأصبحت لديه بعض الفروع في المدن الغربية على غرار مصراتة والزنتان.
