رغم مرور أكثر من عام على تحرير الموصل من احتلال داعش، إلا أن هناك قضايا خلافية حدثت بعد التحرير تتعلق معظمها باستيلاء جهات متنفذة مدعومة من ميليشيات الحشد الشعبي على أراضي تعود لأهالي المحافظة.
وبيّنت صورة للوحة استثمار تجاري في الموصل، دعت فيها إلى تغيير ملكية أرض وقفية تابعة لمرقد نبي شيث، لإنشاء محلات تجارية من قبل ديوان الوقف الشيعي، ما أثار استياء وسخط أهالي المحافظة.
في غضون ذلك أعرب مدير الوقف السني في نينوى أبو بكر كنعان السبت، عن خيبة أمله من أعمال قامت بها جهات تابعة للوقف الشيعي بالاستيلاء على أرض وقف النبي شيث والتي فيها سندات ثبوتية بعائديتها للوقف السني.
ودعا كنعان الحكومة، إلى وضع حد لمن يستغل الوضع الأمني والسياسي في المحافظة ويقوم بالاستيلاء على أراض تابعة للوقف السني، ويحتال على أهالي نينوى من أجل استثمارها، مشيراً إلى لزوم إعادة ملكية تلك الأراضي.
وبيّن كنعان، أن مثل هكذا تصرفات تعيد فتح أبواب الصراع الطائفي والاختلاف، مشيراً إلى أن اليوم المجتمع بأمس الحاجة لوحدة الصف ومنع أي شخص او جهة تسعى لتفكيك هذا الانسجام.
الوقف الشيعي يرد
من جهته، دان مدير الوقف الشيعي في نينوى باسم البياتي، الاتهامات التي أصدرها الوقف السني بشأن الاستحواذ على مواقع تابعة له، معتبراً أنها تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المحافظة، مشيراً إلى أن ما قام به من إعلان استئجار هو أصولي وبموافقته.
وأوضح البياتي، أن إعلان الاستئجار لموقع النبي شيث في الجانب الأيمن بالموصل هو أصولي وحسب الضوابط وفقاً لما عمل به الوقف السني باستحواذه على أراضي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في عهد نظام صدام حسين "الذي تم حلها بقرار من الحاكم المدني الأمريكي بول بريمير".
يشار إلى أن الخلاف على عائدية الأراضي الوقفية بين الوقفين السني والشيعي يمتد إلى محافظات أخرى، حيث في محافظة صلاح الدين، قامت العتبة العسكرية استحوذت على الأملاك والأراضي التابعة لها إبان حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وحوّلت ملكيتها إلى الوقف الشيعي، كما وقامت بمنع التجار وأصحاب المحال والفنادق والمطاعم من مزاولة أعمالهم.
هيمنة الميليشيات
إلى ذلك، دعا النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني في بيان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل الفوري لوقف لممارسات الميليشيات المسلحة.
وقال دوبرداني في بيانه، إن على الحكومة أن تضع حداً لمنع مصادرة والاستيلاء على أراضي نينوى من قبل جهات وصفها بالخارجة عن القانون.
وأضاف دوبرداني خلال البيان، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التجاوز على أرض نينوى وأهلها فقد سبق وأن تم الاستيلاء على أراضي نينوى من قبل أكثر من جهة.
يذكر أن النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، كان كشف يوم أمس عن وجود سرقات في 72 حقلا من الحقول النفطية لمنطقة القيارة، تقدر بمائة صهريج يومياً عبر مسلحين تابعين لميليشيات الحشد الشعبي بعلم من الحكومتين السابقة والحالية.
