"ليلة الرعب" التي عاشها باركليز بسبب عمولة حمد بن جاسم

سلطت جلسة أمس الاثنين، من المحاكمة الجارية في #بريطانيا ضد كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في #بنك_باركليز، الضوء على المخاوف التي انتابت المصرفيين السابقين أثناء مناقشاتهم واتصالاتهم الهاتفية المتبادلة حول احتمالات استحواذ الحكومة البريطانية على بنك باركليز وانعكاسات مثل هذه الخطوة على مستقبلهم المهني، مما دفعهم للموافقة على الطلبات "المراوغة" من رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم.

ففي أكتوبر 2008، وصف روجر جنكنز، الرئيس السابق لبنك باركليز في الشرق الأوسط، وهو أحد المتهمين الأربعة في المحاكمة، الذعر الذي انتاب الرئيس التنفيذي آنذاك جون فارليو الرئيس السابق لقطاع الاستثمار بالبنك بوب دايموند في جانب من مكالمة هاتفية مع أحد زملائه، تمت قراءة تفريغ مضمونها إلى هيئة المحلفين في جلسة أمس الاثنين.

تفريغ نص المكالمة

وقال جنكنز في المكالمة: "جون يموت رعبا من أن تستحوذ الحكومة (على البنك) صباح الغد".

وأضاف: "وكذلك بوب أصابته حالة ذعر". وكذلك دايموند قلق أيضا بشأن فقد وظيفته".

عمولات سرية

في أول محاكمة جنائية في المملكة المتحدة لمسؤولين تنفيذيين بارزين تتعلق بالأزمة المالية عام 2008، يتهم مكتب مكافحة الاحتيال الخطير SFO كلا من فارلي وجنكنز وريتشارد بوث، الذي كان يشغل منصب الرئيس الأوروبي لمجموعة المؤسسات المالية لبنك باركليز، ورئيس قطاع الثروة السابق توم كلاريس بالتحايل لإخفاء 322 مليون جنيه استرليني تم دفعها كعمولات إلى #قطر مقابل تأمين الأخيرة استثماريين يبلغ إجماليهما 4 مليارات جنيه استرليني.

تزوير مستندات لطمس معالم اتفاق حمد بن جاسم

طبقاً لما قاله الادعاء البريطاني، ساعدت عمليات ضخ الأموال القطرية، وتقدر بنحو ربع المبالغ التي جمعها في تلك الفترة والتي بلغت 11 مليار جنيه استرليني، على تجنب تأميم بنك باركليز، الأمر الذي كان سيحرم البنك من استقلاليته، ويعرض كبار المسؤولين التنفيذيين لاحتمالات فقد وظائفهم أو مكافأتهم.

ويزعم مكتب SFO أن المسؤولين أخفوا الرسوم في اتفاقيتين استشاريتين "زائفتين"، لأنه كان يدفع قطر أكثر من ضعف الرسوم، التي كان يحصل عليها المستثمرون الآخرون.

الدافع وراء عقد الصفقة المشبوهة

ودفع المتهمون الأربعة جميعهم ببراءتهم، في حين أن دايموند غير متهم بارتكاب أي مخالفات.

واستمعت هيئة المحلفين إلى مكالمة هاتفية أخرى، ناقش جنكنز مع بوث وجيف فيس، رئيس مجموعة المؤسسات المالية في بنك باركليز في هذا الوقت، ناقش ما قد يحدث لأجورهم إذا استولت الحكومة على البنك.

وقال المدعي عن مكتب SFO إد براون إن جنكنز حصل على 39.5 مليون جنيه استرليني في عام 2007 فيما بلغ دخل كالاريس في العام نفسه 13 مليون جنيه إسترليني، فيما وصل إجمالي دخل بوث إلى 2.9 مليون جنيه استرليني.

ولم يزد راتب فارلي عن 4.2 مليون جنيه في عام 2007، لأنه كان عضوا في مجلس الإدارة.

ذعر ما بعد منتصف الليل

وقال جنكنز: "في الساعة الثانية بعد منتصف الليل كنت أشعر بالذعر لأننا كنا على وشك التأميم، ولابد أنكم كنتم في نفس الحال، لأن الحكومة لن تنظر بعين الرضا إلى البدلات والحوافز، التي تزيد عن مليون دولار".

الصفقة الثانية مع قطر

تواكب المكالمات الهاتفية مع مفاوضات المسؤولين السابقين على صفقة الاستثمار الثانية مع قطر.

وفي أوائل شهر أكتوبر، أرسل فارلي، رسالة بريد إلكتروني بعنوان "الساحر 2"، إلى جنكنز لتهنئته مرة أخرى بإتمام اتفاق على صفقة استثمار رأسمال قطري ثانية مع رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، واصفا إياه بورقة "الآس" في الكوتشينه.

معضلة سداد مبالغ العمولات

إن التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم التي كان بنك باركليز سيدفعها إلى المسؤول القطري رفيع المستوى لم يكن سهلاً، ففي حفل عشاء في منزل جنكنز بمنطقة مايفير في لندن، اقترح المسؤولون التنفيذيون رسمًا بقيمة 120 مليون جنيه للاستثمار الثاني للشيخ حمد، حسب قول إد براون، نقلاً عن مذكرة للجنة المالية لمجلس الإدارة.

وقال براون إن القطريين ضحكوا على هذا الاقتراح وطالبوا بمبلغ 600 مليون جنيه.

الإذعان لطلب زيادة العمولات

وبعد حفل العشاء أرسل فارلي، عبر البريد الإلكتروني، إلى رئيس بنك باركليز ماركوس أغيوس حينئذ، شارحا أن حمد بن جاسم كان ملتزمًا بمساعدة البنك على جمع مبلغ 6.5 مليار جنيه استرليني التي كان البنك يحتاج إليها، إلا أنه يرى أن قيمة العمولات ليست كافية، وفقاً لنسخة من الرسالة الإلكترونية المعروضة على هيئة المحلفين.

استغلال النفوذ

وقال فارلي أيضا إن جنكنز سيطلب من المسؤول القطري أن يبلغ رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في ذلك الوقت، بأن "يبقى بعيدا عن بنك باركليز لأنه تربطه به مصالح اقتصادية أخرى داعمة قيد التنفيذ".

يواجه فارلي وجنكنز اتهامات إضافية تتعلق بالصفقة الثانية التي تم عقدها مع الشيخ حمد بن جاسم، في حين أن المتهمين الأربعة جميعا يواجهون اتهامات بالتزوير المرتبط بصفقة الاستثمار الأولى.

وفي وقت سابق أمس الاثنين قال إد براون لهيئة المحلفين إن بوث كان لديه مخاوف بشأن أول استثمار، حتى بعد إبرام الاتفاق الجانبي للصفقة في عقد مكون من صفحة واحدة، والذي تم فيه كتابة بخط قيمة العمولات التي بلغت 42 مليون يورو.

اتفاق الخدمات الاستشارية الوهمي

ودعا بوث المحامية الموظفة بقسم الشؤون القانونية ببنك باركليز جوديثشبرد للتباحث حول مخاوفه، قائلا إنه كان "قلقا"، وأنه لا يعتقد أن الاتفاقية الاستشارية تعد "أنيقة للغاية" (ويقصد لم تكن نزيهة)، وفقا لتسجيل لمكالمة هاتفية في يوليو 2008 وتم تسليم تفريغ لمحتواه إلى هيئة المحلفين.

وقال بوث "إن قلقي هو أن كل صحافي يمكن أن يحصل على نسخة منه سوف يطلق عليه كلمة مشينة".

وصرّحت شيبرد: "أعتقد أن هناك حاجة لإثبات ما تم الحصول عليه، ولا نريد أن نبقى جالسين هناك نفكر فحسب، ولابد أن نقوم بصياغة تعديل نص الاتفاق الآن".

وأجاب بوث قائلا إنه يريد التأكد من وجود وثائق تثبت أن الخدمات الاستشارية، جرى تقديمها بالفعل من جانب القطريين، وفقا لما جاء في تفريغ التسجيلات.