"منذ قرابة الشهر بثت بعض وسائل الإعلام تقريرا اشارت فيه الى شراء تعاونية موظفي الدولة مقرا لفرعها في بعبدا بمبلغ تزعم أنه يفوق السعر الحقيقي لقيمة الشقة.
إن موظفي التعاونية كما كل اللبنانيين وإزاء ما تقدم اعلاه كان موقفهم احترام حق الاعلام تسليط الضوء على أي من المواضيع كما انه من حق أي مواطن التقدم بإخبار ولا سيما اذا كان متعلقا بالمال العام.
ولكن للاسف فإن هذه الوسائل الإعلامية التي نحترمها نراها قد خرجت عن الدور والهدف الاساس، مما يثير الشكوك عن الغايات والأسباب من هذه الاثارة والضجيج الاعلامي عبر شاشاتها والمواقع التابعة لها. فهل المطلوب تهشيم صورة مؤسسات الدولة الفاعلة والناجحة ولا سيما التي تعنى بالمواطن العادي ومحدود الدخل ام ان وراء الاكمة ما وراءها...
ان تعاونية موظفي الدولة بكامل جهازها البشري قد مسها الضرر المعنوي وقد ساءهم ما يحصل اعلاميا ويدعون الى حصر الموضوع بالمتابعة القضائية.
اننا نتساءل لما كل هذه الضجة اذا كان مقدم الإخبار هو من الواثقين فعلا بعمل القضاء وشفافيته والذي لن يتأثر بالتجييش الاعلامي حول الموضوع والكل يعلم أن المتضرر الوحيد من هذه "الحرتقات" هي المؤسسة والعاملين فيها والمستفيدين من تقديماتها.
إننا ومن موقع المسؤولية والحرص على مؤسستنا وسمعتها وشفافية عملها والتحسينات التي أجريت تباعا على كل المستويات من قبل مجلس الادارة والمدير العام ولا سيما في جعل التعاونية السباقة في تطبيق سياسات الدولة خصوصا لناحية شراء العقارات بدلا من استئجارها ما يؤمن وفرا كبيرا لخزينة الدولة على المدى البعيد وغيرها من الأمور والإنجازات التي حققتها هذه المؤسسة بإدارتها وموظفيها والتي يعرفها كل المتابعين لشؤون القطاع العام والتي كانت موضع تقدير من قبل المستفيدين ووسائل الإعلام والكثير من الجهات الرسمية.
لذلك فإننا لن نرضى بجعلها مادة للتجني الإعلامي بعد أن كانت وعلى مدى سنين طويلة منارة للانسانية ومؤسسة يحتذى بها في النزاهة والتميز والنجاح وستبقى كذلك مهما حاولوا أو فعلوا لتشويه هذه الصورة, كما ونؤكد على ثقتنا التامة بإدارتنا الممثلة بالمدير العام ومجلس الإدارة وبالقضاء وما سيصدر عنه.
