بعد جولة مناقشات مطولة، أصدر المجتمعون بيانا عبروا فيه عن قلقهم الشديد حيال ما آلت اليه اوضاع البلاد الاقتصادية والمالية، "خصوصا بعد تخفيض وكالة "موديز" في تقريرها الأخير التصنيف الائتماني للبنان، والضرر الشديد الذي يلحقه ذلك بالوضع المالي للدولة".
واعتبرت الهيئات "ان لجم هذا التدهور ووضع البلد على الطريق الصحيح، يبدأ بتشكيل الحكومة". وأكدت ان "كل الظروف التي نعيشها لم تعد تسمح بأي تأخير في تشكيل الحكومة لأن الاضرار ستكون مضاعفة ومؤلمة على الجميع من دون استثناء"، آملة في ان "تقود الجهود التي تبذل حاليا الى ولادة الحكومة".
وناقشت الاصلاحات والاجراءات المطلوبة لمعالجة الوضع المالي وتحفيز الاقتصاد الوطني، والتي سيتم طرحها على وزير المالية علي حسن خليل للتوافق حولها. وفي هذا الاطار، تم الاتفاق على عقد اجتماع ثان مخصص لهذا الغرض.
وأفردت الهيئات الاقتصادية مساحة كبيرة لمناقشة الاقتصاد الرقمي، بالتوازي مع مقررات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت حول هذا الموضوع، حيث قدم حسن غندور، وهو قيادي تنفيذي في الاقتصاد الرقمي، عرضا وافيا عن الاقتصاد الرقمي وأهميته في تكبير حجم الاقتصاد اللبناني وتطويره بما يتماشى مع الاقتصاد العالمي".
وبعد حوار مطول، قررت الهيئات الاقتصادية تشكيل لجنة من اعضائها للاجتماع مع غندور لوضع ورقة موحدة لولوج لبنان بقوة الى عالم الاقتصاد الرقمي، على ان تتضمن أيضا اقتراحات عملية لتفعيل الامكانيات والفرص المتاحة وكذلك الاجراءات المطلوبة للتقدم على هذا المسار".
