ولفت كنعان، في حديث لـ"صوت المدى" إلى أنّ "التحرك الأخير على الصعيد الحكومي واللقاءات التي حصلت، حرّكت الكثير من المسائل التي كانت عالقة، تضاف إليها المواقف الضاغطة من رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي بضرورة الحسم خلال ايام، والبلاد لم تعد تحتمل ويجب مواجهة التحديات من خلال حكومة جاهزة اولا للمسألة الاقتصادية والمالية".
وعن إمكان حضور الملف الحكومي في لقاء بكركي اليوم للجنة المتابعة، قال كنعان: "الحكومة حديث الجميع اليوم، ومن الطبيعي ان يحضر الملف في بكركي، والمطلوب حكومة لها اولويات عملية وأهدافها واضحة ماليا واقتصاديا واجتماعيا وتأخذ بالاعتبار مطالب الناس".
وعن لقاء بعبدا امس، قال النائب كنعان: "بحثنا في امكان الانفاق والجباية بعد نهاية هذا الشهر انطلاقا من استمرارية المرفق العام، ووجدنا مخارج قانونية، لا سيما ان هناك مصلحة باستمرار الدولة بالقيام بواجباتها، خصوصا ان القاعدة الاثني عشرية تطبق لشهر كانون الثاني فقط، وفقا للمادة 86 من الدستور. ومن الطبيعي أن يكون المخرج الافضل هي الموازنة، ولكن في ضوء ازمة التشكيل، وبعد اقرار موازنتي العام 2017 و2018، فالامكانية القانونية متوافرة وستعتمد الى أن تقر موازنة العام 2019 مع الاصلاحات".
وأكد ان "بعبدا تبادر عند كل أزمة وتنهض بالوضع عند كل مشكلة مصيرية، والمطلوب تعاون الجميع مع الرئيس، وان تكون هناك خطة كاملة لاستعادة الثقة بلبنان واستعادة صحة النظام المالي من خلال خريطة الطريق التي تحدثنا عنها، وهي معادلة الحكومة والموازنة والاصلاح الثلاثية".
كما أكد أن "لبنان قادر على الايفاء بالتزاماته وله امكانات النهوض وتصحيح اوضاعه، والمطلوب ارادة سياسية تتأمن بالتفاوض والاتفاق ويجب ان تكون الاولوية بالنسبة للجميع".
