يحذّر مراقبون للساحة السياسية من أن يأخذ جدل تشكيل الحكومة أبعادا خطيرة قد تتجاوز مطبّات العقد الطائفية لتصل إلى حدّ تفخيخ صلاحيات رئيس الحكومة وتوزيعها على المكونات السياسية المشكلة لها، ليتجاوز النقاش مسألة توزيع الحقائب ويصل إلى حد المطالبة بتغيير النظام السياسي المرتكز على اتفاق الطائف المبرم عام 1989 والذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية.