وتفنّد أوساط ديبلوماسية في بيروت معاني "العودة الطوعية"، بالآتي:
1- إنّ عبارة "الطوعية" التي يتمسّك بها المجتمع الدولي في مجمل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن النازحين واللاجئين، تعني بالدرجة الأولى ترك الخيار لهؤلاء النازحين واللاجئين في لبنان ودول المنطقة، باتخاذ قرار عدم العودة الى بلادهم، والبقاء بالتالي حيث هم، في الدول المضيفة لهم، من دون أخذ رأي هذه الدول إذا ما كان بإمكانها استيعابهم لمدى الحياة أم لا. وهذا يعني "إجبار" الدول المضيفة على استقبالهم لديها الى متى شاؤوا، حتى ولو كانت استضافتهم هذه تؤثّر سلباً فيها على مختلف الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية والتنموية والمالية والمعيشية وما الى ذلك. ما يعني إرغامها على دمجهم وتوطينهم على أراضيها، رغم رفضها لهذا الأمر، ورغم أنّ عودتهم الى بلادهم هي أسهل الحلول لمشكلتهم، بدلاً من دمجهم في الدول المضيفة، أو التفتيش عن بلد ثالث لهم.
2- ثمّة نيّة لدى المجتمع الدولي بإبقاء جميع النازحين واللاجئين في الدول المضيفة لعدم تحمّل مسؤوليتهم من قبله من جهة، ولاستخدامهم كورقة سياسية في وجه النظام السوري الحالي، من جهة ثانية، للقول انّهم فرّوا منه ولا يريدون العودة الى بلادهم في ظلّ بقائه على رأس السلطة. ولهذا يقوم بربط هذه العودة في كلّ مناسبة، بالحلّ السياسي الشامل للأزمة السورية، في الوقت الذي لا ينوي إعادتهم الى بلادهم، حتى ولو توصّلت الدول المعنية بالمفاوضات الى الحلّ المنشود.
3- كذلك تنفي عبارة "الطوعية" عن عودة النازحين واللاجئين، السبب الأساسي الذي جعلهم يُغادرون بلادهم، ألا وهو الفرار من المعارك في مناطقهم، إذ لا تجعلهم يعودون اليها مع انتفاء هذا السبب، وعودة الأمن والاستقرار اليها. ولهذا يقوم لبنان بالتركيز على العودة الآمنة بدلاً من الطوعية، ما يعني أنّه بإمكان النازحين العودة حالياً كون الأمن قد عاد الى معظم المحافظات والمناطق السورية بنسبة أكثر من 80 %، ولا يُمكنهم بالتالي أن يقرّروا البقاء في لبنان كونه يتكبّد أعباء هائلة جرّاء هذا النزوح، وهو لم يعد قادراً على تحمّلها رغم كلّ المساعدات الدولية لهم، والتي بدأت تتقلّص في الأشهر الأخيرة.
4- تقضي عبارة "الطوعية" على المبادرة الروسية بشأن عودة 5.6 مليون نازح سوري من لبنان الى دول الجوار بحسب هذه الخطّة، أو تنسفها من رمّتها، سيما أنّها تسعى الى جلب المساعدات الدولية المالية أو الإستثمارات لإعادة إعمار سوريا، الأمر الذي يُسهّل عودة أبناء البلد اليه، من أي بلد نزوح. علماً أنّ روسيا لا تزال تتمسّك بهذه المبادرة، وهي لم تمت، على ما يروّج البعض، بل تنوي إطلاقها بشكل موسّع في لبنان، إلاّ أنّها لا تزال تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة، لكي تتمكّن اللجنة اللبنانية- الروسية من استئناف عملها بشكل مُعلن وواضح.
وبناء على ما تقدّم، تسعى الديبلوماسية اللبنانية، على ما أكّدت الأوساط نفسها، الى نزع عبارة "الطوعية" عن العودة من القرارات التي تصدر عن الأمم المتحدة، رغم صعوبة هذا الأمر، لكنه غير مستحيل. وتنطلق لتحقيق هذا الهدف من مسألة ضرورة أن يُصار في لبنان، مع تشكيل الحكومة الجديدة، الى تصنيف النازحين الى أقسام: من النازح الفعلي الذي هرب من المعارك السورية ويعيش في لبنان في الخيم على حساب المساعدات الدولية له، الى النازح الإقتصادي الذي يعيش حالياً في لبنان بهدف العمل وكسب المعيشة، وصولاً الى النازح- السائح الذي يسكن في منزل ويملك سيارة وهو في حالة الذهاب والإياب من لبنان الى سوريا والعكس بالعكس لأنّه طاب له العيش في هذا البلد.
فمثل هذا التصنيف، على ما أضافت الاوساط، يجعل الحكومة الجديدة تُعطي أرقاماً دقيقة عن النازحين السوريين في لبنان، كون هذه الأعداد لا تزال متضاربة... فالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان تصرّح عن وجود 900 نازح سوري مسجّلين لديها حالياً، وتتحدّث الحكومة عن وجود نحو مليون ونصف مليون نازح، فيما يرى الشعب اللبناني أنّ عددهم يفوق المليوني نازح سيما أنّه على احتكاك مباشر معهم في مختلف المناطق اللبنانية.
وتقول الاوساط انّ الحكومة الجديدة ستقوم، بحسب المعلومات، بإحصاء عدد النازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية، عن طريق البلديات، وذلك لمعرفة عددهم الفعلي، ثمّ تعمل بعد ذلك على تصنيفهم بين نازح يسكن في الخيم، وآخر يعتبر نفسه سائحاً في لبنان، وآخر يدخل ضمن اليد العاملة التي يحتاج اليها لبنان في المهن الآتية: الزراعة والبناء والنظافة دون سواها. لهذا سيكون عليها أيضاً تسطير المخالفات بالنازحين السوريين الذين يُمارسون المهن التي لا ينصّ عليها القانون، ويُضاربون بالتالي على اللبنانيين في المجال نفسه.
كما سيكون على الحكومة الجديدة التعاون مع الحكومة السورية، على ما لفت الاوساط، من أجل إيجاد الحلول لجميع النازحين السوريين في لبنان الذين لا يملكون الأوراق الثبوتية منذ فرارهم من مناطقهم، فضلاً عن أولئك الذين تزوّجوا أو وُلدوا في لبنان، إذ لا يُمكنهم البقاء في هذا البلد لمدى الحياة من دون امتلاك هذه الأوراق، الى جانب مناقشة مسألة إعادة إعمار سوريا ومساهمة الشركات اللبنانية فيها. ولهذا يتمّ اليوم الحديث عن إمكانية قيام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بزيارة رسمية الى سوريا لبحث الملفات المشتركة بين البلدين ولا سيما موضوع النازحين والأمن في المناطق السورية وإعادة إعمار سوريا، ولكن لم يُعرف ما إذا كان باسيل سيقوم بها الآن أو بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
