الكلام عن الحقائب هو مجرّد تفصيل في المشهد الحكومي، إلّا في حال تمّ تجاوز عقدة "اللقاء التشاوري" وبدأ العمل على وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الحكومية قبل إعلانها، خصوصا انّ التوزيعة الراهنة كانت نالت موافقة الأطراف المعنية، فيما لا يبدو انّ العقدة الأساسية قد حُلّت بعد.
فالاحتمال الوحيد للحلحلة المستجدة هو، إمّا ان يكون الوزير جبران باسيل قد تراجع عن "الثلث المعطّل"، ولا يبدو كذلك، وإمّا ان يكون حزب الله قد قرّر غض النظر عن نيل باسيل هذا الثلث، بسبب خشيته من تطورات المنطقة وانتزاعه تعهداً من باسيل بأن يتولى، بنحو أو بآخر، دور وزير خارجية الممانعة في هذه المرحلة التي يشعر فيها الحزب بأنّها من الأدق في حياته السياسية.
فخارج هذا الاحتمال أو ذاك، لا يبدو انّ هناك أي حلحلة للعقدة الحكومية، وبالتالي التساؤل مشروع عن أسباب إعادة الالتزام بتواريخ قريبة لولادة الحكومة، إلاّ في حال قرر الرئيس المكلّف سعد الحريري التنازل من حصّته تحت شعار "أم الصبي"، ولكن لا مؤشرات إلى ذلك أيضاً، خصوصاً أنّ أي تنازل من هذا النوع ينعكس سلباً على وضعية الحريري داخل بيئته من زاويتين: مبدأ التنازل في حد ذاته، والخلل في التوازن بين الرئاسات.
قد تكون هناك ورقة مخفية، ولكن في الصورة الإجمالية الأمور ما زالت على حالها وستبقى كذلك إلّا في حال شعر "حزب الله" أنّ ولادة الحكومة أصبحت ملحّة وضرورية له قبل مؤتمر وارسو، وفي هذه الحال لن يتوقف كثيراً أمام الشكليات وسيتولى بنفسه إيجاد المخرج الملائم، خصوصاً انّه في العمق لا يخشى من الثلث الذي يبحث عنه باسيل، الذي سيبقى في حاجة إليه في معركته الرئاسية، ولا يستطيع حتى الذهاب بعيداً في مواجهة الحزب، ليس فقط في الملفات الاستراتيجية، بل أيضاً في الملفات التكتية.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
