تشير أوساط "التيار الوطني الحر" الى أنّ رفض عون عقد جلسة للحكومة يعود للأسباب الآتية:
ـ أولاً، لا يقبل رئيس الجمهورية أن يتلقّى عبر الأثير اقتراحات سياسية فيما هو صاحب شأن دستوري وقرار لا يمكن أحدٌ أن يتجاوزه. فليس بمجرد اتفاق رئيسَي المجلس والحكومة على عقد جلسة للحكومة المستقيلة يمكن أن يترجم ذلك أمراً واقعاً، واذا كان الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري قد توافقا على هذه الجلسة فليس بالضرورة أن تُعقَد، فقد ولّت مرحلة استضعاف الرئيس باتفاقات ثنائية بين رئاستي المجلس والحكومة، كما كان يحصل في التسعينات، واليوم هناك رئيس جمهورية لا يمكن تجاوزُه لا دستورياً ولا وطنياً.
ـ ثانياً، إنّ موافقة رئيس الجمهورية على عقد هذه الجلسة تعني اختزال توقيعه الدستوري على تشكيل حكومة جديدة، وهذا التوقيع لا يُمَس لأنه يعني قوة موقع الرئاسة وقدرته وتأثيره، كذلك يعني التسليم بعدم تشكيل حكومة الى مرحلة يمكن أن تمتدّ الى نهاية العهد، وهذا ما لا يقبله رئيس الجمهورية، لأنه عنوانٌ للفراغ، ولأنه يحوّل العهدَ عهد تصريف أعمال، فمَن يضمن إذا قبل عون بعقد هذه الجلسة (وهو يرفض) أن لا تتحوّل الحكومة المستقيلة حكومة دائمة بذريعة تصريف الاعمال ومعالجة القضايا الملحّة.
ـ ثالثاً: إنّ القبول بعقد الجلسة يعني التسليم بإلغاء نتائج الانتخابات النيابية، والمجلس النيابي الجديد وقانون الانتخاب، ويعني أنّ الدولة بكل مؤسساتها اصبحت في وضعيّة تصريف الأعمال، فماذا لو انعقدت الجلسة واتُّخذ ايّ قرار وتقدّم نائب بطعن في القرار؟ بالتأكيد، تقول اوساط "التيار"، إنّ هذا سيشكل إخلالاً بالدستور وسابقة خطيرة لا يمكن تكريسها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
