ورغم مسارعة حلفاء الولايات المتحدة للانفتاح على دمشق، وفق زوار العاصمة السورية، فالقوى السياسية المذكورة تمعّن في مجافاة الوقائع مع سبق الاصرار، وحتى التماهي مع ما يريده الاميركي لبنانياً وعربياً، ولو ان واشنطن تقرّ بانتصارات القوى المعادية لمشروعها، وفي الوقت نفسه تحاول تسجيل انتصارات وهمية من خلال عرقلة الحل السياسي في سوريا واطلاق عملية الاعمار واطالة عمر ما تبقى من مجموعات ارهابية في الشمال السوري.
بداية، يؤكد الزوار ان رهانات البعض على نجاح واشنطن باحداث تغييرات في سوريا، او على مستوى المنطقة لصالح مشاريعها التفتيتية، لم يعد قابلاً للتحقيق، رغم ان الصراخ والعراقيل الاميركية قد تؤخر استكمال الانتصارات التي حققتها قوى محور المقاومة، ولذلك، يوضح الزوار ان اصرار القيادة السورية وحلفائها على عودة ما تبقى من مناطق سوريا تحت احتلال بعض الدول الغربية او المجموعات الارهابية هو مسألة وقت، ولو تأخرت عودة السيادة لفترة تزيد عما تعمل له دمشق، والآمر نفسه ينسحب على مسألة الحل السياسي او اعادة الاعمار.
لكن كل هذا التأخر والعرقلة من جانب واشنطن وبعض العواصم الغربية - بحسب تأكيد الزوار - لم يغير في طبيعة الانفتاح العربي المتسارع نحو دمشق، ليس فقط من حيث اعادة فتح عدد من الدول العربية لسفاراتها في العاصمة السورية، او تسارع اقرار الدول العربية باهمية عودة لسوريا الى الجامعة العربية، بل في مستوى التواصل السياسي غير المعلن الذي يجري من جانب اكثر من دولة عربية باتجاه سوريا، بدءاً من مصر الى السعودية والامارات حتى ما جرى الحديث عنه في الايام الماضية من زيارة قام بها بهاء الدين الحريري الى سوريا ولقائه الرئيس بشار الاسد لم يأت من فراغ، بل حصل بضوء اخضر سعودي.
الا ان الاخطر في تصرّف بعض الاطراف في لبنان، كما يقول الزوار ان الاصرار على هذا العداء لسوريا واستحضار كليشيهات سياسية لا تنطبق مع واقع الامور، وشهدتها سوريا طوال الازمة التي عصفت بها، يرتد مخاطر وانعكاسات سلبية كبيرة على لبنان، ومصالح ابنائه، سواء من حيث الحاجة لاطلاق خطة شاملة لاعادة النازحين، او من خلال الوصول الى مقاربات مشتركة لعشرات الملفات التي تهم مصالح اللبنانيين من التجارة الى الترانزيت وغير ذلك، وانتهاء بالمردود الايجابي الكبير لمشاركة لبنان في اعادة اعمار سوريا.
ويؤكد الزوار ان ما انتهت اليه القمة الاقتصادية العربية الاخيرة، من تجاوز لمصالح لبنان واهمية استقراره حيث لم توافق القمة على ما طلبه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول عودة النازحين، حتى ان الصيغة التي تضمنها اعلان بيروت يحمل في مضامينه مخاطر كبيرة على لبنان، فهي تتحدث عن "اقامة مؤقتة" للنازحين واللاجئين، وهذه العبارة تذكر اللبنانيين بما كان حصل عام 1948، عندما طرد الشعب الفلسطيني من ارضه وانتهت الامور بعبارة "اقامة مؤقتة" وحتى الاخطر ان بعض الوزراء والسياسيين في لبنان مارسوا دوراً تعطيلياً في دفع القمة الاقتصادية لعدم الاخذ بما اقترحه الرئيس عون والوزير باسيل بخصوص عودة النازحين فالوزير معين المرعبي الذي يقول "شؤون عودة النازحين" تجاوز كل صلاحياته واعتبر ان ما طالب به وزير الخارجية يعبر عن موقفه الخاص، حتى ان وزير الداخلية نهاد المشنوق اعلن هو ايضاً دعمه وتأييده لما قاله المرعبي.
من كل ذلك، يؤكد الزوار ان عناد البعض في لبنان وعدم الاخذ ليس بالوقائع التي تمخضت عنها سنوات الصراع الماضية في سوريا، وعلى مستوى المنطقة، بل الاهم ضربهم "بعرض الحائط" لمصالح اللبنانيين، يتفاقم من ازمات لبنان وابنائه على كل المستويات، ويفقد الدولة الكثير من الفرص التي تساهم في حدود كبيرة جداً بالتخفيف من معاناة اللبنانيين، وفي المساهمة بانعاش الوضعين المالي والاقتصادي، وما يحصل على صعيد عرقلة تأليف الحكومة، الى جانب رفض الانفتاح على سوريا، يؤكد ان هذه الاطراف تتحرك وفق ما تريده بعض "الاجندات" الخارجية، لكن تبقى التوازنات الجديدة التي حققتها القوى المعادية للمشروع الاميركي هي التي ستقرر مسار التطورات اللاحقة لبنانياً وعربياً، وبالتالي ما تقبل به الاطراف الحليفة لسوريا في لبنان اليوم قد لا يقبل به لاحقاً، وتهديد الحريري مثلاً بالاعتذار عن تشكيل الحكومة في حال عدم الاخذ بما يطرحه على مستوى تمثيل اللقاء التشاوري هي "بالونات" سياسية سترتد نتائجها السلبية على الذين يصرون على المضي "بعكس السير".
