ضُبط بالجرم المشهود وهو يزاول الطب من دون إذن

بشكل دوريّ، كان "م.ش" يحضر الى لبنان من أجل القيام بمهمة أخصائي تغذية. إلّا أنّ معلومات وردت الى الأجهزة الأمنيّة عن أنّ الشخص المذكور لا يحوز على إجازة أو إذن بمزاولة المهنة في لبنان وفق الأصول.

بناء على معلومات توافرت للمديرية العامة للأمن الدولة حول إقدام المدعى عليه "م.ش" ( مصري الجنسية ) على مزاولة مهنة أخصائي تغذية وتنحيف من دون إذن رسمي أو أي إستثناء من قبل وزارة الصحة، إنتقلت دورية من أمن الدولة الى محلة الرملة البيضاء، حيث قامت بمداهمة شقة كائنة في إحدى الأبنية في الطابق الأوّل، وتمّ ضبط المدعى عليه بالجرم المشهود وهو يقوم بعلاج أحد المرضى، وبتفتيش المكان عثر على كمية من الأدوية والإبر وجدول مواعيد المرضى.

المستجوب وهو في العقد الرابع من العمر، أفاد أنّه حائز على شهادة في البكالوريوس في العلاج الطبيعي وإفادة معادلة في وزارة التربية لشهادته بإجازة جامعية في العلاج الطبيعي، وقال أنّه يزور لبنان يومي الخميس والجمعة كل أسبوعين، حيث يقوم بمعالجة عدد من المرضى في منزل المدعى عليها "ز.ع" من خلال إعطاء إبر لتذويب الدهون وأدوية لقطع الشهيّة، مضيفاً أنّه ليس لديه إذن بمزاولة المهنة في لبنان ويعلم أنّه يجب أن يستحصل على إذن لهذه الغاية، إلا أنّه تابع عمله بسبب إرتباطه بعقد مع المدعى عليه الثالث الطبيب "ح.م" و"أ.خ" في العيادة، وعدد الحالات التي عالجها في مركز طبّي في المشرّفية.

وشرح "م.ش" أنّه كان يقوم بتسويق لمركز طبي في بيروت مقابل حصوله على ربح بنسبة ستين في المئة، في حين ينال المدعى عليهما "ح.م" و"أ.خ" أربعين في المئة.

وخلال التحقيق الإستنطاقي أكد على مزاولته علاج التنحيف بثلاث طرق وأنه يملك ثلاثة مراكز تغذية في مصر، فيما أفادت "ز.ع" أنها تعرّفت على المدعى عليه عبر "فايسبوك" وأنّه عالجها من مشكلة السمنة هي وشقيقتها وإثنتين من صديقاتها وأنها لم تدخل في تفاصيل حيازة المدعى عليه لإذن مزاولة المهنة في بيروت.

أما الطبيب "ح.م" فأفاد أنه رفض موافقته على عمل المدعى عليه في المركز من دون الحصول على إذن بمزاولة المهنة في لبنان وأنكر تواجده في المركز أثناء علاج "م.ش" للمرضى".

أما "أ.خ" فأفادت أن المدعى عليه وفي حال استحصاله على إذن لمزاولة المهنة في لبنان، كان سيقوم بتأمين الزبائن للمركز وأنها لم تعطه أي موافقة للقيام بمعالجة من خلال الحقن أو إعطاء أدوية خاصة.

قاضي التحقيق في بيروت ظنّ بالمدعى عليهم "م.ش" بجنحة المادة 24 l من قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب المعدّل بموجب القانون 204|93 ، كما ظنّ بكل من "ح.م" و"أ.خ" و"ز.ع" و"ع.و" و"ج.ب" بالجنحة عينها معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات وأحال الجميع للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.