اقترح تقرير البنك الدولي الذي صدر مطلع شهر آب على لبنان اصلاح المالية العامة لتخفيف آثار عملية التعافي على الشعب، ووضع 3 أهداف رئيسية يجب على الحكومة الالتزام بها في المرحلة القادمة، وهي استمرار تأمين الخدمات الأساسية بكلفة مقبولة، واعتماد الإنصاف والشفافية في الإنفاق العام، ورفع كفاءة هذا الإنفاق.
تأخرت الحكومات المتعاقبة عن القيام بأي خطوة باتجاه الإنقاذ منذ أن بدأت مؤشرات الانهيار في خريف العام 2019، الى أن أقر مجلس النواب التعديلات على قانون السرية المصرفية، وهو ما اعتبر بداية جيدة لسلسلة إجراءات وقرارات الزامية يجب اعتمادها، لاستعادة بعض الثقة بالنظام القائم، بعد أن تلاشت هذه الثقة الى الحدود الدنيا، ووصل الانهيار المالي والتضخم الاقتصادي الى مستويات غير مسبوقة.
المعلومات المسربة عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي تؤكد أن “تفاهماً حصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وقوى برلمانية وازنة على انجاز قانون الكابيتال كونترول او ما يطلق عليه قانون الضوابط الاستثنائية والمؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، وشمل الاتفاق الإسراع بإنجاز قانون موازنة العام 2022، قبل الشروع بعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
