دبلوماسية لبنان: إقفالُ سفارات وباي باي لـ”لوكس”

جاء في “المركزية”:

سياسة الهدر والبذخ المفرط التي عرفها لبنان قبل انزلاقه الى الكارثة المالية التي يتخبط فيها باتت تستدعي إعادة نظر للتعايش مع الواقع الراهن المثقل بالمديونية على ما فعلت وزارة الخارجية التي اصدرت تعميما موجها الى البعثات الدبلوماسية والقنصلية يقضي بالتوقف عن دفع اي راتب ملحوظ لاي درجة فوق القمة والاستعاضة عنه براتب الدرجة الاولى وذلك ضمن سياسة التقشف. وسيتم ابلاغهم لاحقا بالاجراءات والقرارات التنظيمية الاخرى استكمالا لتدبير التقشف الخاص بنفقات كل بعثة.

وفي التفاصيل على ما علمت “المركزية” من مصادر “الخارجية” ان التعميم جاء بعد اجراء سابق كانت طلبت فيه من كافة بعثاتها الانتقال من المقار الكبيرة سواء كانت للسفارة ام لسكن السفير واعضاء البعثة الى دُور اقل تكلفة خصوصا وان غالبيتها وتحديدا في الدول الكبرى كانت توصف ب “اللوكس” والفخمة وبدلاتها التأجيرية مرتفعة جدا .وبعدما اقدمت هي بنفسها على اقفال العديد من السفارات والقنصليات في الدول الافريقية والاسيوية حيث الانتشار اللبناني فيها ضئيل والعلاقات التجارية معها ضعيفة.

اما بالنسبة الى التعميم الجديد، فتصف المصادر راتب فوق القمة والمخصص عادة للسفراء في الدول الخمس الكبرى بأنه يفوق خمسة وعشرة اضعاف الراتب الاساس، وذلك نسبة للمعدل المعيشي العام والغلاء في كل دولة، وقد طلبت الخارجية وقف هذا البذخ مع الاستغناء عن العديد من العاملين في كل سفارة مثل الناطور و”الجنيناتي” اضافة الى الابقاء على ممثلية واحدة في العواصم التي يتواجد فيها اكثر من واحدة مثل سويسرا، حيث هناك سفارة مع طاقمها وممثلية اخرى في جنيف لمنظمة العفو الدولية. كذلك الامر في نيويورك حيث توجد سفارة وممثلية في الامم المتحدة، علما ان موظفي السفارة في كل من البلدين بامكانهم القيام بالمهمتين.

وعلم ايضا ان وزارة الخارجية وفي اطار عصر النفقات الدبلوماسية عمدت ايضا الى وقف المخصصات السنوية للسفراء والمقدرة بين 15و10 الاف دولار تصرف على الاحتفال بعيد الاستقلال والاستقبالات التي تقام للوزراء والمسؤولين اللبنانيين عند تواجدهم في الخارج. كما عممت منع فتح صالونات الشرف على حساب السفارة لاي كان من القيادات اللبنانية، واذا ما طلب احد ذلك فليكن على حسابه الشخصي.