وحدها رسالة رئيس الجمهورية، المُفترض توجيهها الى مجلس النواب، تفعل فِعلها في ساحة الركود الحكومي، في وقت سيَختصر الحريري وجوده خارج لبنان بسبب تأجيل زيارته الى باريس، مع تأكيد مصادره أنّ "زيارته الى لندن قائمة، وهي لعرض برنامج الاصلاحات والاستثمارات على القطاع الخاص"، من ضمن التحضيرات لتنفيذ "مؤتمر سيدر".
قبل أشهر عدّة، وقبل أن تنفجر أزمة الصلاحيات مرة جديدة، "أفتى" منظّرو العهد بأنّ استنفاد الرئيس المكلّف المهلة "المعقولة" في تأليف حكومته سيشكّل سبباً رئيساً لتدخّل رئيس الجمهورية "لوَضع حدّ لهذه الحالة المتأرجحة وغير المستقيمة"، وفق مطالعة مُسهبة قدّمها وزير العدل سليم جريصاتي آنذاك، وذلك عبر المبادرة الى استدعاء الشخصية المكلّفة تشكيل الحكومة وإبلاغها "أنّ المصلحة العليا لم تعد تتحمّل التأخير في التأليف، وإعطائها التوجيهات اللازمة لإنجاز المهمة".
أما في حال لم يأخذ الرئيس المكلّف بالتوجيهات "يُبادر الرئيس الى التمنّي على رئيس الحكومة المكلّف أن يعتذر عن التأليف، مع الإبقاء على إمكانية إعادة تكليفه".
وفي حال لم يفعل، فلا مناص، وفق المطالعة، من قيام رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة الى مجلس النواب واتّخاذ الإجراء المناسب بالأكثريّة، كأن يُصار مثلاً إلى حَضّ رئيس الحكومة المكلّف على اعتماد المعيار الواحد في التأليف، وعدم احتكار فريق سياسي واحد لطائفة بكاملها في الحكومة، والتزام مبدأ العدالة بمفهومه الواسع"!
"منظّرو" الدفاع عن العهد يذهبون أبعد أيضاً. "إمّا يستطيع الرئيس المكلّف تأليف الحكومة أو لا يستطيع. مفاعيل الحلّ الوسط إنتهت بانقضاء المهلة المعقولة للتأليف، خصوصاً أنّ عهد ميشال عون ليس كأيّ عهد آخر. إذا لا مكان "للوَلدَنة". أمّا الرسالة فهدفها الحَضّ، إمّا للضغط وتسريع التأليف أو الاعتذار".
وفي اليومين الماضيين تَوسّع بيكار التحذير "لمجلس النواب حَق سحب التكليف عبر سحب "مفاعيل" الاستشارات النيابية التي أدّت الى تكليف الحريري"، أمّا الفرصة الأخيرة ما قبل سحب التكليف فتقوم على معادلة "توقيع مرسوم حكومة بمَن حضر، وعندها تَلقى "الجواب" عليها في مجلس النواب، أو قبول الحريري بحكومة موسّعة من 32 وزيراً".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
