اضافت المصادر: لا يمكن ان يصدق اللبنانيون انه السبب الاساسي لتأخير تشكيل الحكومة بفعل وجود بعض الايادي الخارجية التي يعترف بتدخلها البعض فيما ينفي البعض الاخر، وهذا بحد ذاته معضلة اساسية حتى ولو كانت كافة اوجه الاعتراضات على التأليف خارجية، فأين اللبنانيون من ذاتية قرارهم واستقلال اراداتهم التي يتحدثون عنها يومياً فيما واقع الحال ينبئ بأمور معاكسة؟ وتسأل المصادر: هل اصبح اللبنانيون في موقع المسلوبة اراداتهم وقراراتهم ليخاطب البطريرك المسؤولين بهذا الكلام: «انتم لستم اسياد الدولة بل خدامها اي بمعنى اخر ان المسؤولين في الدولة هم في خدمة الناس، لكن يبدو حسب الوقائع ان هذا الامر قد غاب عن اذهانهم وراحوا يفتشون عن مصالح خاصة كان الاجدر بهم تخطيها وتقديم التضحيات ويضعوا نواياهم في الموقع الصحيح لان البلاد دون تضحية المسؤولين فيه يتجه الامر على الفور نحو التضحية بالناس وبمصالحها.
وتلفت هذه المصادر الى ان هناك مئات من اصحاب الشركات والمصانع يأتون الى الصرح البطريركي ويشتكون من الازمات المستعصية لديهم ويريدون ترحيل عدد كبير من الموظفين والعمال، وبمعنى آخر تشريد آلاف العائلات في الشوارع تمهيداً للجوء الى العنف في سبيل تحصيل لقمة العيش، وما ينطبق على الشركات والمصانع يتماشى مع وضع التلامذة والاساتذة في المدارس والجامعات وهناك مراجعات بالمئات تصل الى بكركي في هذا الشأن، ونحن نرفعها الى المسؤولين، ولكن يبدو ان الآذان الطرشاء تتم ادارتها نحو هذه المناشدة.
كما تسأل المصادر: الا يعرفون ان نهاية القسوة والشدّ تولد الانقطاع عن استعمال الاخلاق في هكذا حالات من قبل الاهالي والمدارس والجامعات على حد سواء، وهذا يعني تربية الحقد والجهالة في قلوب الناس تمهيداً لارتكاب الموبقات.
وفيما تركز هذه المصادر على الشأن الحكومي والاقتصادي، الا ان الصرح البطريركي منشغل بالموضوع الاكثر جوهرية وهو النزوح السوري في لبنان وما يسببه من كوارث امنية واقتصادية ومعيشية ولقد سمع الوفد اللبناني في روما مدى صعوبة عودتهم حالياً، ولكن بكركي ومعها الكثير من اللبنانيين لا يمكنها انتظار الحل السياسي النهائي في سوريا نظراً لما يترتب من تداعيات تحمل الكثير من السلبية على الوضع الداخلي اللبناني، وان البطريرك الراعي بالرغم من متابعته للاوضاع الاقتصادية، الا انه يضع في سلم اولوياته الحفاظ على الكيان اللبناني خصوصاً ان لا احد يعلم مخططات الدول الكبرى تجاه مسألة النازحين وهذا مؤشر خطير للغاية يستدعي من كافة المسؤولين النظر الى هذه المسائل الجوهرية بدل التلهي بالحصص الواهية في الحكومة.