ندّد تقرير لخبراء بمضايقات مثل التحرش الجنسي والتخويف، فضلاً عن "آفة الإفلات من العقاب"، المتنامية في أوساط برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز، على خلفية سوء إدارة شكوى داخلية بشأن اعتداء جنسي.
وفي شباط/فبراير 2018، دعا المدير التنفيذي لهذه المنظمة الأممية، ميشيل سيدي بيه، إلى إنشاء فريق من الخبراء المستقلين بشأن سبل الحدّ من المضايقات في أمانة المنظمة، بما فيها التحرش الجنسي والتسلّط والتعسّف في استعمال السلطة.
ويستند هذ التقرير إلى عشرات الشهادات ومئات التحقيقات الداخلية مع موظفي هذه الوكالة التي تتّخذ في جنيف مقراً لها. وخلص إلى أن "أمانة المنظمة تمرّ بأزمة تهدد عملها".
وجاء في التقرير أن "مسؤولي المنظمة لم يفلحوا في وضع حدّ للمضايقات، بما فيها التحرش الجنسي والتخويف واستغلال السلطة، وهم لم يقدّموا حلولا مناسبة".
ولفت الخبراء إلى "تفشي آفة الإفلات من العقاب في أوساط الأمانة التي لا تتحمّل إدارتها مسؤولياتها كما ينبغي".
وفي بيان نشر بالتزامن مع صدور التقرير، أكّد برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز اتخاذ تدابير "لتحويل" المنظمة وضمان عمل الموظفين "بكلّ أمان".
وردّا على سؤال عما إذا كان المدير التنفيذي ينوي الاستقالة بعد هذا التقرير القاتم، قالت الناطقة باسم المنظمة، صوفي بارتون-نوت، إن "المدير التنفيذي يتطلع إلى مستقبل أفضل"، مشيرة إلى أنه "يدرك تماماً أن المهمة شاقة، لكنه يحرص على توجيه عملية التحول".
واضطرت المنظمة الأممية في نيسان/أبريل الماضي إلى إعادة فتح تحقيق بشأن شكوى اعتداء جنسي تطال المعاون السابق للمدير الذي برّأه تحقيق أولي من هذا الاعتداء.
وانتُقد سيدي بيه، الذي يتولى إدارة المنظمة منذ عام 2009، على طريقة تعامله مع هذه الأزمة وشككت جهات كثيرة في قدرته على القيادة.
