سؤال حيَّر الاجتهاد القضائي: هل يحق لمسؤول كبير في الدولة أن يحرّك النيابة العامة على أي مستوى؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فأين فصل السلطات؟!، وفقاً لأسرار “اللواء”.