نظم مركز حقوق الانسان في جامعة بيروت العربية، بالتعاون مع جمعية LADE، ورشة عمل عن قانون الانتخاب.
استهل اللقاء منسق الجمعية محمد جبارة بالتعريف عن “القانون بحيث يعتمد لبنان في قانونه الانتخابي الحالي على نظام الاقتراع النسبي”. وقسم القانون لبنان إلى 15 دائرة انتخابية (جغرافية) كبرى، وتنقسم بدورها إلى دوائر (أقضية) صغرى. وبحسب نص القانون، خصص لكل دائرة عدد من المقاعد البرلمانية، أقلها 5 وأكثرها 13 مقعداً، لملء 128 مقعداً في البرلمان اللبناني.
ثم شرحت الأستاذة في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية ريما أدهمي بالتفصيل قانون الانتخاب والحاصل الانتخابي الذي يحتسب بناء على معادلة عدد المقترعين في كل دائرة، مقسومة على عدد مقاعدها. مثلاً، إذا بلغ عدد المقترعين في دائرة ما 100 ألف مقترع فعلي، والدائرة تضم 10 مقاعد، يكون الحاصل فيها 10 آلاف صوت.
وشرحت ايضاً طريقة التقسيمات الطائفية والمذهبية لكل لائحة، مع التنويه بالثغرات الموجودة في هذا القانون وخصوصاً أنه قسم الاقضية والمحافظات طبقاً للتركيبة اللبنانية”.
بدورها، شرحت المنسقة لدى الجمعية في بيروت أماني الحشيمي “دور جمعية LADE قبل الانتخابات النيابية وخلالها”.
وأشارت الى أن “هيئة خاصة اسمها هيئة الإشراف على الانتخابات تشرف على الانتخابات، وتتألف من 11 عضواً، وتمارس دورها المستقل، وبالتنسيق المباشر مع وزير الداخلية والبلديات”.
