وتابعت: "معاون رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، المستشار بشير عزّام، "ممنوعٌ" من الانتقال من نيويورك إلى مركز عمله الجديد في البعثة اللبنانية في برلين. فمرسوم نقل عزّام "مُحتجز" في وزارة المالية. والمُشكلة ليست مع الديبلوماسي، بل مع مرجعيته الإدارية، أي وزارة الخارجية والمغتربين. فـ"المالية"، معترضة على تعيين عزّام (فئة ثانية) في ألمانيا، بعد أن كانت حركة أمل قد طالبت «الخارجية» بتعيين الديبلوماسي حمزة جمّول (الفئة الثالثة)، في برلين، خلفاً للمستشار أحمد سويدان (فئة ثانية). السوريالية، تكمن في وجود إجماع على أنّ بشير عزّام هو من أكفأ الديبلوماسيين في السِلك، ومن المُلمّين بالملفات التي تتولاها السفارات، كما أنّه كان "طليع دورته". ولكنّ "حظّه سيء" لأنّه لا ينتمي إلى الطائفة نفسها التي "تتحدّث باسمها" حركة أمل في الدولة. و"الحركة" تعتبر أنّه من "حقّها" أن تُسمّي الديبلوماسي الذي سيشغل المركز الثاني في السفارة لدى ألمانيا، "لوجود جالية كبيرة من الطائفة الشيعية"، تماماً كما يسعى كلّ حزب إلى "الحصول" على البعثة في البلد حيث يملك أكثرية طائفية لمصلحته. إنّه النظام اللبناني البالي، الذي يحتاج تعيين خفير فيه إلى مراعاة التحاصص الطائفي.
وأضافت: يبدأ مسؤولون في "الخارجية" بالتوضيح أنّه لا يوجد مركز قنصل في السفارة في برلين، "يُعيّن في كلّ بعثة، إلى جانب السفير، ثلاثة أو أربعة ديبلوماسيين. وغالباً، ما يُكلّف الأدنى رتبةً بينهم بمتابعة الشؤون القنصلية داخل السفارة". يطرحون السؤال: "ما معنى ديبلوماسي رقم 2 أو 3 في البعثة؟ الأمر يتعلّق بالسفير والمهام التي يوزعها على الديبلوماسيين العاملين معه. فضلاً عن أنّه لا يوجد مركز مُخصّص عُرفاً لطائفة من دون أخرى". ينطلق المسؤولون من هذه النقطة، للقول إنّه "يجب أن يكون في بعثتنا في ألمانيا أكثر من ديبلوماسي مُكلفين بمهام مُتنوعة، ويُمكن الإيعاز إلى حمزة جمّول متابعة الشؤون القنصلية، بعد أن يتمّ تعيينه بقرارٍ من الوزير لكونه ينتمي إلى الفئة الثالثة". ليس لدى "الخارجية" مُشكلة في إرسال جمّول إلى برلين، خصوصاً أنّ الغاية من تعيين بشير عزّام في ألمانيا، "ليست التعامل مع الجالية وما يتطلبه العمل القنصلي، بل تفعيل التواصل مع السلطات الألمانية، من أجل توضيح كلّ الملفات العالقة في حال وُجدت، وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية. الخبرة التي اكتسبها عزّام من عمله في نيويورك، تُخوّله لعب هذا الدور". والنقطة التي يطرحها المسؤولون هي أنّه لا يجوز لوزير المال أن يوقف مرسوماً، "فرقابته مالية. هل المرسوم غير مستوفي الشروط حتى يحفظه؟".
ليست وزارة المال، حقيبة "عادية"، بالنسبة إلى حركة أمل. تقول مصادرها إنّ "المالية وزارة سيادية، ولم يُناضل رئيس مجلس النواب نبيه برّي للحصول على التوقيع الرابع، حتى يتحول وزير المال إلى مُجرّد باشكاتب". تعتبر مصادر حركة أمل أنّ "التعيين في برلين لم يُنسّق معنا. كلّ البعثات موزعة طائفياً. لماذا في أفريقيا حصلت الطائفة الشيعية على ثلاث سفارات؟ بسبب الجالية". انطلاقاً من هنا، أتت المطالبة بأن يكون "الرقم 2" في برلين من حصّة حركة أمل، "وبعيداً من تفاصيل التسمية، أي شخص يستلم المهام القنصلية، يُطلق عليه لقب قنصل أياً تكن فئته الوظيفية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
