أخبار عاجلة
عملة فيسبوك المشفرة على وشك الانهيار -
روسيا تهدد أميركا: إن لم نتلق رداً.. سنتحرّك -
الأردن.. سجن النائب المفصول أسامة العجارمة 12 عاماً -
فياض خلال توقيع اتفاقية الكهرباء: التنفيذ خلال شهرين -
الحواط: هل تتجرأ السلطة وتستجيب للمبادرة الإنقاذية؟ -
السنغالي سار ينضم متأخراً إلى منتخب بلاده -
غزو أوكرانيا.. ثلث الجيش الروسي بات على الحدود -
فرنسا.. أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد -
ناديان يؤخران انتقال ميتشائيل إلى الهلال -
مبابي: حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم -

الدستور يكفي.. ولا مكان فيه للانقلاب أو التذاكي

الدستور يكفي.. ولا مكان فيه للانقلاب أو التذاكي
الدستور يكفي.. ولا مكان فيه للانقلاب أو التذاكي

الشرخ المفاجئ الذي ظهر خلال اليومين الماضيين بين بعبدا وبيت الوسط، بعدما تقدمت التسوية أي اعتبار آخر لأسباب عديدة، يضاف كأزمة مستجدة، إلى لائحة السلبيات التي تظلل الحياة السياسية والوطنية في لبنان، وفي مقدمها تعطيل تشكيل الحكومة وحصار الرئيس المكلف بمطالب وشروط وأعراف على قاعدة إما حكومة بشروط معينة أو لا حكومة، لكن أخطر ما في هذه الأزمة انخراط البعض فيها تحت مسميات دستورية من دون أن يجرؤ أحد على تسمية المعطلين الحقيقيين.

للمرة الألف، لم ولن يناقش أحد رئاسة الجمهورية في صلاحياتها، وموقعها، فالجميع يريد للرئاسة أن تكون حكماً لا طرفاً، ويحق، بداهة، لرئيس الجمهورية أن يمارس كل ما منحه إياه الدستور، ومن ذلك إرسال رسالة إلى مجلس النواب (والحال أن لا مفاعيل عملية لها لأن لا صلاحية لمجلس النواب في أي أمر يعود للتكليف الذي يستمر بقوته الدستورية، قبل الرسالة وبعدها). لكن الجميع يعلم أن أزمة تعطيل الحكومة في مكان آخر، هذا أولاً، وثانياً ثمة خوف حقيقي– في خضم أجواء الهيمنة وفرضالاشتراطات والأعراف ولعبة التعطيل والتهديد– من توجه للانقلاب على الدستور من خلال الانقلاب على الرئيس المكلف.

إن تحويل أزمة تعطيل تشكيل الحكومة من لعبة تمارسها أطراف داخلية لأهداف وغايات وحسابات لا تتصل بالمصلحة الوطنية، إلى أزمة دستورية، ليس فقط تجاوز للجهتين الوحيدتين المعنيتين دستورياً بعملية تأليف الحكومة (رئيس الجمهورية والرئيس المكلف)، بل إمعان في رمي البلاد بالمجهول، وترتيب مخاطر وأعباء وتداعيات قد تذهب إلى أبعد مما يتصور البعض. وهنا، لا يعفي القول بأن الكلام عن الرسالة لا يعني سحباً للتكليف وإنما إعادة الأمر لمجلس النواب، ذلك أن الجميع.. الجميع دون استثناء يعلم أن عرقلة إنجاز التشكيلة الحكومية لحسابات أخرى، لا دخل للدستور أو الأعراف أو الصلاحيات بها، وهو ما اختصره أحد المتابعين بالقول "في الدستور لا مكان للانقلاب على التكليف، وتالياً لا لزوم لكل الفتاوى المفتعلة".

بهدا المعنى، وطالما أن لا أحد يريد تسمية المعطلين، فمن غير الجائز تحويل العقدة إلى حديث مكرر وباهت عن حدود صلاحيات رئاسة الحكومة، مباشرة أو تورية، لتطويقه أو إضعافه، وعليه كان من الضروري صدور أكثر من موقف من رؤساء الحكومات السابقين وضعاً للأمور في نصابها، زيادة على ما أوضحه مكتب الرئيس المكلف الذي، مع حرصه الواضح على التسوية ومفاعيلها، أكد أن "أي دستور نضعه اليوم في لبنان أو في أي بلد في ظل وجود تصرفات من البعض تخرق الدستور والقانون، لن يكون صالحاً، فالمهم هو احترام الدستور وليس المنافسة على خرقه وخرق القوانين".

في السياق، سؤال الرئيس نجيب ميقاتي الذي لم يكلّ من التنبيه خلال الأشهر الأخيرة، من مخاطر اجتراح أعراف وسلوكيات تناقض الدستور والطائف في عملية تشكيل الحكومة، "هل نحن امام ازمة حكومية مفتعلة، عنوانها الصراع على الاعداد والحقائب أم أنها مناورة سياسية وصراع مصالح ونفوذ لاهداف أبعد من ذلك؟"، فيما رأى الرئيس فؤاد السنيورة أن أي تفكير بإعادة طرح التكليف على مجلس النواب بعد الاستشارات النيابية الملزمة "سيدخلُ لبنان في أزمة أكبر وأكثر تعقيداً وخطورة"، وهو الأمر الذي رأى فيه الرئيس تمام سلام "استخراج من الدستور الدستور ما ليس فيه، وبدعة جديدة تضاف إلى سلسلة البدع التي تُرمى في ساحة النقاش السياسي منذ فترة بهدف خلق أعراف منافية للنص الدستوري".

إن بلداً يواجه إخطارا اقتصادية ومالية وحدودية، وفساداً وتجاوزاً للقوانين واستهتاراً بالقضاء وتحدياً للقوى الأمنية.. لا يحتمل فوق كل ذلك، دهساً للدستور أو لعباً بالتوازن الوطني.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى الحواط: ليكن العام المقبل عام تحرير الشرعية

معلومات الكاتب