عون يطلق 'آخر خرطوشة' ... بتصيب أو بتخيب؟
فاجأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأوساط السياسية الداخلية، بفتح جولة جديدة من المشاورات السياسية، بدأت بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن ثم الرئيس المكلف سعد الحريري، وتستكمل اليوم بلقاء وفد من حزب الله.
مبادرة محاطة بالكتمان
هذه المبادرة الرئاسية المحاطة بالكثير من الكتمان، اعادة احياء الملف الحكومي المعطل، وجاءت كبديل عن الرسالة الرئاسية بعدما تبين ان حجم المشكلة التي تسببت بها الاصداء السلبية للرسالة شكلت مؤشراً لضرورة احتواء الوضع، بحسب "النهار" التي أشارت الى ان الرئيس اراد من خلال اطلاق تحرك جديد تأكيد دوره وصلاحياته وعدم التراجع عن القيام بتحرك ما يعكس عدم القبول باستمرار التآكل الحاصل تحت وطأة استمرار ازمة التأليف.
ورأت المصادر ان ما يعمل عليه رئيس الجمهورية "بداية حل ونجاح المبادرة مرتبط بتجاوب المعنيين معها"، لكنها لم تغفل المصادر انها "آخر خرطوشة امام تأليف الحكومة".
وأشارت المصادر الى ان خيار الاقدام على هذه المبادرة سببه عدم احراز الاقتراحات او الطروحات التي قدمت سابقاً اي تقدم. وعكست مناخاً ايجابياً في بداية مشاورات الرئيس عون، قائلة إنه كان يحضر منذ فترة لمبادرة تنهي الوضع القائم، أما وقد انطلق بها امس فهو يأمل ان تثمر نتائج ايجابية وهذا مرهون باستجابة الافرقاء لها.
وأضافت المصادر انه في ظل تمسك كل فريق بموقفه، يدرك الجميع ان لا حل ولا حكومة وكان لا بد من تحرك يؤدي الى ولادة الحكومة لأن الوضع لم يعد يحتمل، وان المشاورات الرئاسية التي تشمل المعنيين بالأزمة الحكومية هدفت أولاً وأخيراً الى تحمل الجميع المسؤوليات ومحاولة التعاون من أجل الحلحلة المطلوبة. وتحدثت عن مسؤولية وطنية املت على الرئيس عون هذا التحرك اذ لا يمكنه وحده المواجهة، مؤكدة ان لقاءه الرئيسين بري والحريري اتسم بالايجابية وأنه عندما تكون هناك ازمة لا بد من عرض افكار وبدائل.
وأوضحت مصادر لـ"الشرق الأوسط" أن ما يقوم به عون هو "نوع من المبادرة" تهدف إلى لقاء المسؤولين والمعنيين بملف تأليف الحكومة وطرح بعض الأفكار لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم وإخراج الحكومة والبلاد من الأزمة التي تمّر بها.
القصة لا تزال في إطار التشاور، تؤكد أوساط بعبدا لـ"الأخبار" و"تبادل عددٍ من الأفكار مع الجهات المعنية سعيا إلى إيجاد صيغة نهائية والخروج من الأزمة، من دون أن يكون الرئيس مُتمسكاً بأي فكرة مسبقة، سواء لجهة عدد اعضاء مجلس الوزراء المقبل، أو لجهة أحجام القوى فيه"،
أما في حال فشلت هذه المبادرة أيضاً، فإنّ عون "لن يبقى ساكتاً، وسيتخذ موقفا علنيا من الموضوع". وتقول المصادر إنّ عون "طرح بدائل عدّة في ما خصّ موضوع تمثيل نواب اللقاء التشاوري"، رافضةً الكشف عن مضمونها، قبل لقاء الرئيس مع وفدٍ من حزب الله. ولكن هل من الممكن أن يتنازل عون عن المقعد المُخصص للطائفة السنية من حصته؟ تردّ المصادر بأنّ "كلمة تنازل ليست في محلّها. همّ الرئيس أن تتشكّل الحكومة، وهو أوصل غايته للمعنيين". أما في ما خصّ الرسالة التي قيل إنّ عون سيوجهها إلى مجلس النواب، فتقول مصادر قصر بعبدا إنّ "الحديث عنها ساهم في تليين المواقف، ولكنّها أُعطيت أكثر ممّا تستحق. لم تكن قراراً مُتخذاً، ولم تُكتب حتّى، بل كانت الخيارات التي كانت مُتاحة للرئيس دستورياً".
لقاء ايجابي مع بري
وكشفت المصادر لـ"اللواء" ان الجو الذي ساد في بداية المشاورات كان ايجابياً، وان الرئيس عون كان يحضر منذ فترة لمبادرة تنهي الوضع القائم، اما وقد انطلق بها أمس، فهو يأمل ان تثمر عن نتائج إيجابية، وهو أمر مرهون بتجاوب الأفرقاء بها.
وإذ تحدثت المصادر عن مسؤولية وطنية أملت على الرئيس عون هذا التحرّك، لفتت إلى دور يلعبه الرئيس برّي في اجراء تواصله المطلوب.
وأملت المصادر عبر "الشرق الأوسط" التوصل إلى حلّ قريب بين المعنيين بعدما بات التواصل بينهما "بالواسطة".
قبل اجتماعه برئيس الجمهورية بعد ظهر أمس نقل زوار رئيس البرلمان عنه لـ"الحياة" قوله إن المخرج الوحيد هو في أن يعين الرئيس عون واحدا من النواب السنة الستة، من حصته.
لقاء عون الحريري: لقاء كسر الجليد
وشكّل اللقاء الذي جمع الرئيس عون بالرئيس الحريري نوعاً من كسر الجليد قبيل توجه الأخير الى لندن حيث يُشارك في منتدى اقتصادي لبناني - بريطاني.
ووفقا لاوساط مطلعة على ما دار في بعبدا، فان الرئيس الحريري عاتب الرئيس عون لكونه قرر نقل "الكرة" الى "ملعبه" وتحميله مسؤولية التعثر الحاصل، في المقابل كشفت تلك الاوساط لـ"الديار" ان ارتفاع منسوب التوتر في القصر الرئاسي والحملة على الحريري، جاءت بعدما نقل زوار الرئيس المكلف عنه تاكيده ان التصعيد الاخير من قبل الرئاسة الاولى والذي واكبه التيار الوطني الحر بكلام "مهين" بحقه، لا ترتبط "باستفاقة" مفاجئة على ضرورة "ولادة" الحكومة، بل بمحاولة "محاباة" واسترضاء السوريين، وهو ما حاول الحريري نفيه.
وبحسب ما نقل عن الحريري، فهو قال امام زواره، انه بات على قناعة بأن الامرلا يتعلق بتعديل صلاحياته او الاعتداء عليها، وفهم من كلامه ان احدا لا يستطيع "المس" بصلاحيات رئاسة الحكومة "المحصنة" دستوريا، ووطنيا، ولا احد قادر على الذهاب اليوم الى مؤتمر تأسيسي "يدفن" من خلال اتفاق الطائف.. وقد "غمز" الحريري في هذا السياق من "قناة" النظام السوري لتبرير "السقف العالي" في موقف الرئاسة الاولى، ووفقا لتقديراته لا تمر العلاقة بين العهد وفريقه السياسي وعلى رأسه وزير الخارجية جبران باسيل في "افضل اوقاتها"، وبلغ "الاستياء" السوري من مواقف رئيس التيار الوطني الحر حدود ابلاغه بانه "شخص غير مرغوب به في دمشق"، وذلك بعد سلسلة من المواقف "الملتبسة" لباسيل كان آخرها اقناعه رئيس الجمهورية بعدم صوابية دعوة سوريا لحضور المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في بيروت، وهو ما كانت اصداءه سلبية للغاية لدى النظام السوري..
ويقول الحريري بحسب زواره، انه "تفاجأ" من الموقف "اللين" الذي سمعه من قبل عون وباسيل عندما جرت مناقشة هذه المسألة وكان يعتقد انه سيواجه اعتراضات "قاسية" حيال موقفه "المنسق" من دول الخليج التي ابلغته انها ستقاطع المؤتمر في حال تم توجيه الدعوة الى السوريين..
وفي المقابل علمت "الحياة" أن الرئيس الحريري أكد لعدد من النواب الذين كرروا أمامه اقتراح أن يسمي الرئيس عون واحدا من النواب السنة الستة من حصته، فكان رد فعله، كما هو متوقع رفض ذلك، حتى لو كان من حصة عون، "ومهما كان الثمن". وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الحياة" أن الحريري كان واضحا في موقفه إذ قال: "فليفتشوا عن مرشح آخر لتوزيره من ضمن حل وسطي من خارج النواب الستة، ومن ثم نبحث بالأمر".
وتشير مصادر أخرى متقاطعة، نيابية ووزارية إلى أن الانطباع الغالب هو أن باسيل، على رغم أنه استمع من بري إلى المخرج الذي يعتقده الأخير الوحيد بتعيين الوزير السني من حصة رئيس الجمهورية، فإن وزير الخارجية أخذ الاقتراح من بري لكنه راح يدور في جولاته على الأطراف ليروج ل3 مخارج وما شابه، لأنه لا يريد للرئيس عون أن يتنازل عن السني الذي من حصته لمصلحة سني ينهي مشكلة التأليف. وذكر مصدر وزاري ل"الحياة" أن عون اقتنع من باسيل بصيغة ال32 وزيرا، لتسمية الوزير السني من 8 آذار من حصة الحريري، "فنرضي بذلك الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله على "أن أربح وزيرا إضافيا هو الوزير السرياني، ويعطى الحريري الوزير العلوي بدلا من السني الذي يكون تخلى عنه". إلا أن رفض الحريري الفكرة بالمبدأ حال دون ذلك وتسبب بخلافه مع الرئيس عون.
مبادرة محاطة بالكتمان
هذه المبادرة الرئاسية المحاطة بالكثير من الكتمان، اعادة احياء الملف الحكومي المعطل، وجاءت كبديل عن الرسالة الرئاسية بعدما تبين ان حجم المشكلة التي تسببت بها الاصداء السلبية للرسالة شكلت مؤشراً لضرورة احتواء الوضع، بحسب "النهار" التي أشارت الى ان الرئيس اراد من خلال اطلاق تحرك جديد تأكيد دوره وصلاحياته وعدم التراجع عن القيام بتحرك ما يعكس عدم القبول باستمرار التآكل الحاصل تحت وطأة استمرار ازمة التأليف.
ورأت المصادر ان ما يعمل عليه رئيس الجمهورية "بداية حل ونجاح المبادرة مرتبط بتجاوب المعنيين معها"، لكنها لم تغفل المصادر انها "آخر خرطوشة امام تأليف الحكومة".
وأشارت المصادر الى ان خيار الاقدام على هذه المبادرة سببه عدم احراز الاقتراحات او الطروحات التي قدمت سابقاً اي تقدم. وعكست مناخاً ايجابياً في بداية مشاورات الرئيس عون، قائلة إنه كان يحضر منذ فترة لمبادرة تنهي الوضع القائم، أما وقد انطلق بها امس فهو يأمل ان تثمر نتائج ايجابية وهذا مرهون باستجابة الافرقاء لها.
وأضافت المصادر انه في ظل تمسك كل فريق بموقفه، يدرك الجميع ان لا حل ولا حكومة وكان لا بد من تحرك يؤدي الى ولادة الحكومة لأن الوضع لم يعد يحتمل، وان المشاورات الرئاسية التي تشمل المعنيين بالأزمة الحكومية هدفت أولاً وأخيراً الى تحمل الجميع المسؤوليات ومحاولة التعاون من أجل الحلحلة المطلوبة. وتحدثت عن مسؤولية وطنية املت على الرئيس عون هذا التحرك اذ لا يمكنه وحده المواجهة، مؤكدة ان لقاءه الرئيسين بري والحريري اتسم بالايجابية وأنه عندما تكون هناك ازمة لا بد من عرض افكار وبدائل.
وأوضحت مصادر لـ"الشرق الأوسط" أن ما يقوم به عون هو "نوع من المبادرة" تهدف إلى لقاء المسؤولين والمعنيين بملف تأليف الحكومة وطرح بعض الأفكار لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم وإخراج الحكومة والبلاد من الأزمة التي تمّر بها.
القصة لا تزال في إطار التشاور، تؤكد أوساط بعبدا لـ"الأخبار" و"تبادل عددٍ من الأفكار مع الجهات المعنية سعيا إلى إيجاد صيغة نهائية والخروج من الأزمة، من دون أن يكون الرئيس مُتمسكاً بأي فكرة مسبقة، سواء لجهة عدد اعضاء مجلس الوزراء المقبل، أو لجهة أحجام القوى فيه"،
أما في حال فشلت هذه المبادرة أيضاً، فإنّ عون "لن يبقى ساكتاً، وسيتخذ موقفا علنيا من الموضوع". وتقول المصادر إنّ عون "طرح بدائل عدّة في ما خصّ موضوع تمثيل نواب اللقاء التشاوري"، رافضةً الكشف عن مضمونها، قبل لقاء الرئيس مع وفدٍ من حزب الله. ولكن هل من الممكن أن يتنازل عون عن المقعد المُخصص للطائفة السنية من حصته؟ تردّ المصادر بأنّ "كلمة تنازل ليست في محلّها. همّ الرئيس أن تتشكّل الحكومة، وهو أوصل غايته للمعنيين". أما في ما خصّ الرسالة التي قيل إنّ عون سيوجهها إلى مجلس النواب، فتقول مصادر قصر بعبدا إنّ "الحديث عنها ساهم في تليين المواقف، ولكنّها أُعطيت أكثر ممّا تستحق. لم تكن قراراً مُتخذاً، ولم تُكتب حتّى، بل كانت الخيارات التي كانت مُتاحة للرئيس دستورياً".
لقاء ايجابي مع بري
وكشفت المصادر لـ"اللواء" ان الجو الذي ساد في بداية المشاورات كان ايجابياً، وان الرئيس عون كان يحضر منذ فترة لمبادرة تنهي الوضع القائم، اما وقد انطلق بها أمس، فهو يأمل ان تثمر عن نتائج إيجابية، وهو أمر مرهون بتجاوب الأفرقاء بها.
وإذ تحدثت المصادر عن مسؤولية وطنية أملت على الرئيس عون هذا التحرّك، لفتت إلى دور يلعبه الرئيس برّي في اجراء تواصله المطلوب.
وأملت المصادر عبر "الشرق الأوسط" التوصل إلى حلّ قريب بين المعنيين بعدما بات التواصل بينهما "بالواسطة".
قبل اجتماعه برئيس الجمهورية بعد ظهر أمس نقل زوار رئيس البرلمان عنه لـ"الحياة" قوله إن المخرج الوحيد هو في أن يعين الرئيس عون واحدا من النواب السنة الستة، من حصته.
لقاء عون الحريري: لقاء كسر الجليد
وشكّل اللقاء الذي جمع الرئيس عون بالرئيس الحريري نوعاً من كسر الجليد قبيل توجه الأخير الى لندن حيث يُشارك في منتدى اقتصادي لبناني - بريطاني.
ووفقا لاوساط مطلعة على ما دار في بعبدا، فان الرئيس الحريري عاتب الرئيس عون لكونه قرر نقل "الكرة" الى "ملعبه" وتحميله مسؤولية التعثر الحاصل، في المقابل كشفت تلك الاوساط لـ"الديار" ان ارتفاع منسوب التوتر في القصر الرئاسي والحملة على الحريري، جاءت بعدما نقل زوار الرئيس المكلف عنه تاكيده ان التصعيد الاخير من قبل الرئاسة الاولى والذي واكبه التيار الوطني الحر بكلام "مهين" بحقه، لا ترتبط "باستفاقة" مفاجئة على ضرورة "ولادة" الحكومة، بل بمحاولة "محاباة" واسترضاء السوريين، وهو ما حاول الحريري نفيه.
وبحسب ما نقل عن الحريري، فهو قال امام زواره، انه بات على قناعة بأن الامرلا يتعلق بتعديل صلاحياته او الاعتداء عليها، وفهم من كلامه ان احدا لا يستطيع "المس" بصلاحيات رئاسة الحكومة "المحصنة" دستوريا، ووطنيا، ولا احد قادر على الذهاب اليوم الى مؤتمر تأسيسي "يدفن" من خلال اتفاق الطائف.. وقد "غمز" الحريري في هذا السياق من "قناة" النظام السوري لتبرير "السقف العالي" في موقف الرئاسة الاولى، ووفقا لتقديراته لا تمر العلاقة بين العهد وفريقه السياسي وعلى رأسه وزير الخارجية جبران باسيل في "افضل اوقاتها"، وبلغ "الاستياء" السوري من مواقف رئيس التيار الوطني الحر حدود ابلاغه بانه "شخص غير مرغوب به في دمشق"، وذلك بعد سلسلة من المواقف "الملتبسة" لباسيل كان آخرها اقناعه رئيس الجمهورية بعدم صوابية دعوة سوريا لحضور المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في بيروت، وهو ما كانت اصداءه سلبية للغاية لدى النظام السوري..
ويقول الحريري بحسب زواره، انه "تفاجأ" من الموقف "اللين" الذي سمعه من قبل عون وباسيل عندما جرت مناقشة هذه المسألة وكان يعتقد انه سيواجه اعتراضات "قاسية" حيال موقفه "المنسق" من دول الخليج التي ابلغته انها ستقاطع المؤتمر في حال تم توجيه الدعوة الى السوريين..
وفي المقابل علمت "الحياة" أن الرئيس الحريري أكد لعدد من النواب الذين كرروا أمامه اقتراح أن يسمي الرئيس عون واحدا من النواب السنة الستة من حصته، فكان رد فعله، كما هو متوقع رفض ذلك، حتى لو كان من حصة عون، "ومهما كان الثمن". وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الحياة" أن الحريري كان واضحا في موقفه إذ قال: "فليفتشوا عن مرشح آخر لتوزيره من ضمن حل وسطي من خارج النواب الستة، ومن ثم نبحث بالأمر".
وتشير مصادر أخرى متقاطعة، نيابية ووزارية إلى أن الانطباع الغالب هو أن باسيل، على رغم أنه استمع من بري إلى المخرج الذي يعتقده الأخير الوحيد بتعيين الوزير السني من حصة رئيس الجمهورية، فإن وزير الخارجية أخذ الاقتراح من بري لكنه راح يدور في جولاته على الأطراف ليروج ل3 مخارج وما شابه، لأنه لا يريد للرئيس عون أن يتنازل عن السني الذي من حصته لمصلحة سني ينهي مشكلة التأليف. وذكر مصدر وزاري ل"الحياة" أن عون اقتنع من باسيل بصيغة ال32 وزيرا، لتسمية الوزير السني من 8 آذار من حصة الحريري، "فنرضي بذلك الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله على "أن أربح وزيرا إضافيا هو الوزير السرياني، ويعطى الحريري الوزير العلوي بدلا من السني الذي يكون تخلى عنه". إلا أن رفض الحريري الفكرة بالمبدأ حال دون ذلك وتسبب بخلافه مع الرئيس عون.
