يدرك المعنيون أن الرسالة الرئاسية إلى البرلمان لن تبلغ الهدف المنشود منها. لن يقدّم أو يؤخر انعقاد جلسة مجلس النواب مع فرضية غير منطقية لحضور الرئيس المكلف وحلفائه. فالتكليف لن يسحب من الرئيس الحريري ولن يترتب أي موقف ضده على الاطلاق، خاصة أن القوى كلها ليست في وارد الاستغناء عنه؛ وهذا ما تجلى بدقة خلال تأكيد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد يوم الأحد في النبطية أن الحزب لا يريد قلب الطاولة على أحد ولا خلط الاوراق، مع تشديد مصادر مقربة جدا من "حزب الله" لـ"لبنان24" على أن الحزب لم يتعاط بسلبية مع "بيت الوسط" على رغم أحداث الشهرين الماضيين. وكلام الحاج رعد يؤكد بما لا يقبل الشك أن لا موقف متشدداً عند "حزب الله" تجاه الرئيس المكلف. وجل ما في الامر أن حارة حريك تبحث عن مخارج ولا تريد أخذ المواجهة الى النهاية، وابلغت المعنيين موافقتها على أي تسوية تحظى اولاً بموافقة النواب السنة المستقلين من منطلق تقديرها خصوصية الوضع في البلد والمشاكل القائمة.
قبل لقاءي بعبدا امس، كانت الأمور تصب كلها في خانة صراع المحاولات. دفع البعض الأزمة تجاه "بيت الوسط"، فيما لجأ الحريري إلى رمي الكرة في بعبدا، ليلوح الرئيس عون بدفع الأزمة الى رئيس المجلس النيابي. غير أن كل هذا التدافع لم يفض الى نتيجة.
وعلى رغم أن الافكار التي طرحها الرئيس عون خلال اجتماعه مع بري والحريري بقيت طي الكتمان بهدف التعاون للوصول الى حل تسووي تفاهمي، فإن مصادر مطلعة على خط المفاوضات رأت في حديث لـ"لبنان24" أن دخول الرئيس عون بالمباشر لحل الأزمة وضع أفكار رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل على الرف. فرئيس الجمهورية، كسر بطريقة أو بأخرى إصرار وتمسك وزير الخارجية بحصة من 11 وزيرا لتكتل "لبنان القوي" والعهد.
وتأسيسا على ما تقدم، ترى المصادر المعنية بالتأليف أن الحلحلة أصبحت على الأبواب. الوقائع باتت شبه ناضجة تقريباً. فالنقطة الوحيدة التي لا تزال عالقة تتصل فقط بخروج اللقاء التشاوري بموقف واحد تجاه الطرح القائم على تقديم لائحة من 3 اسماء من خارج النواب السنة الستة إلى رئيس الجمهورية ليختار بينها، لا سيما ان الرئيس المكلف وافق على تمثيل سنة الثامن من آذار من خارج اللقاء الذي، بحسب المعلومات، يشهد انقساما بين مؤيد للفكرة وبين رافض لها ومصر على توزير شخصية من النواب الستة. وعلى هذا الأساس، فإن الساعات المقبلة ستشهد زيارة وفد من "حزب الله" قصر بعبدا للبحث في انهاء هذه العقدة، وسيلتقي الرئيس عون أيضاً أعضاء اللقاء التشاوري ليبنى على الشيء مقتضاه، خاصة أن المؤشرات كلها تدل إلى أن تمثيل نواب 8 آذار أيا يكن الاسم سيكون من حصة رئيس الجمهورية بتخلي الاخير عن وزيره السني.
وسط هذا المشهد، فإن سلوك المسار الحكومي هذا المنحى يرسم مشهداً واحداً لا يحتمل اي تفسير أو تأويل؛ مفاده أن لا ثلث معطلاً لأحد. وحدها صيغة (10- 10- 10)ستبصر النور فهي موزعة بين رئيس الجمهورية وتكتل "لبنان القوي"، وبين حركة "امل" و"حزب الله" و"اللقاء الديمقراطي" و"المردة" والوزير السني المعارض، وبين الرئيس الحريري وحزب "القوات اللبنانية".
ليبقى السؤال لماذا لا يريد "حزب الله" أن تحصل بعبدا والرابية على الثلث المعطل؟ ثمة من يقول إن المعني الأول من الرفض هو الوزير باسيل لاعتبارات عدة يجري راهنا التحفظ عليها، على رغم نفي "حزب الله" في الاعلام صحة ما تقدم، وتأكيده أنه لا يمانع أن تكون حصة الرئيس ولبنان القوي11 وزيرا.
