الحريري لن يبدّل موقفه الرافض لصيغة الـ32 وزيراً
استبعدت مصادر «بيت الوسط» احتمال التوافق على الأفكار المطروحة، وخاصة توسيع الحكومة إلى 32 وزيراً، مشيرة إلى ان موقف الرئيس المكلف واضح في هذا الشأن، وهو ليس في وارد القبول به، على الرغم من انفتاحه على ما يطرح عليه من خيارات، مؤكدة بأنه قدم ما يُمكن من تنازلات من أجل تسهيل ولادة الحكومة، لكنه لن يستسلم للابتزاز السياسي الذي يتعرّض له من هنا وهناك.
وتزامن ذلك مع تأكيد مصادر نيابية في تيّار «المستقبل» لـ«اللواء» بأن الرئيس الحريري باق على موقفه الرافض لصيغة الـ32 وزيراً، تجنباً منه لمحاولة فرض أعراف جديدة في التأليف على حساب الدستور، وبما يتعارض مع صلاحيات رئيس الحكومة المكلف.
ولفتت المصادر إلى ان إصرار فريق 8 آذار على توزير علوي في الحكومة، ضمن صيغة الـ32 هو اختلال في التوازن المذهبي، مثلما هو طرح توزير السني السابع، ولا يعقل ان يوافق الحريري على مثل هذا الطرح.
ولم تستبعد المصادر نفسها ان يكون تسويق معلومة موافقة الحريري على ان يكون الوزير السابع سنياً، من حصته أو من حصة سنة 8 آذار، بمثابة «فخ» لرفع منسوب التوتر بين «المستقبل» وحركة «أمل»، لا سيما بعدما اتهم عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب هاني قبيسي الرئيس الحريري بأنه يراعي حليفه الجديد ويقصد به «التيار الحر» الذي يريد الحصول على الثلث المعطل في الحكومة، وانه لا يجري أي اتصال واحد يسعى من خلاله إلى تشكيل الحكومة، ومجلس غير مبال لكل ما يحصل على مساحة الوطن ويهتم فقط باستقبال هذا أو ذاك، وهو الاتهام الذي دفع عضو كتلة «المستقبل» النائب سامي فتفت إلى الرد على قبيسي، مؤكداً بأنه «ليس من عمل مبالي، بل من 7 أشهر ليل نهار للوصول إلى حكومة وفاق وطني هو غير يعمل على عرقلة ولادة الحكومة ويختلق الأعذار لتعطيل مسار الدولة، ولا يبالي بعلاقات لبنان العربية، ويستخدم الشارع سلاحاً للضغط السياسي وتعطيل دور المؤسسات»، في إشارة إلى إحراق العلم الليبي في الشارع لمنع ليبيا من المشاركة في القمة العربية.
وتزامن ذلك مع تأكيد مصادر نيابية في تيّار «المستقبل» لـ«اللواء» بأن الرئيس الحريري باق على موقفه الرافض لصيغة الـ32 وزيراً، تجنباً منه لمحاولة فرض أعراف جديدة في التأليف على حساب الدستور، وبما يتعارض مع صلاحيات رئيس الحكومة المكلف.
ولفتت المصادر إلى ان إصرار فريق 8 آذار على توزير علوي في الحكومة، ضمن صيغة الـ32 هو اختلال في التوازن المذهبي، مثلما هو طرح توزير السني السابع، ولا يعقل ان يوافق الحريري على مثل هذا الطرح.
ولم تستبعد المصادر نفسها ان يكون تسويق معلومة موافقة الحريري على ان يكون الوزير السابع سنياً، من حصته أو من حصة سنة 8 آذار، بمثابة «فخ» لرفع منسوب التوتر بين «المستقبل» وحركة «أمل»، لا سيما بعدما اتهم عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب هاني قبيسي الرئيس الحريري بأنه يراعي حليفه الجديد ويقصد به «التيار الحر» الذي يريد الحصول على الثلث المعطل في الحكومة، وانه لا يجري أي اتصال واحد يسعى من خلاله إلى تشكيل الحكومة، ومجلس غير مبال لكل ما يحصل على مساحة الوطن ويهتم فقط باستقبال هذا أو ذاك، وهو الاتهام الذي دفع عضو كتلة «المستقبل» النائب سامي فتفت إلى الرد على قبيسي، مؤكداً بأنه «ليس من عمل مبالي، بل من 7 أشهر ليل نهار للوصول إلى حكومة وفاق وطني هو غير يعمل على عرقلة ولادة الحكومة ويختلق الأعذار لتعطيل مسار الدولة، ولا يبالي بعلاقات لبنان العربية، ويستخدم الشارع سلاحاً للضغط السياسي وتعطيل دور المؤسسات»، في إشارة إلى إحراق العلم الليبي في الشارع لمنع ليبيا من المشاركة في القمة العربية.
