وأضاف أنّ كثرة التباينات في هذا الامر دفعت بالراحلين الكبيرين الأمير مجيد ارسلان والمعلم كمال جنبلاط الى اتفاق "عرفي" على عدم جواز أن يكون لطائفة الموحدين شيخي عقل للحفاظ على صورتها الموحدة، على ان تجري المداورة بين اليزبكيين والجنبلاطيين وسرى هذا الامر حتى العام 2005 عندما رسب المير طلال ارسلان في الانتخابات النيابية كما رسب فيصل الداوود ولم يعد من صوت درزي غير جنبلاطي في مجلس النواب ووقتها أقرّ قانون تنظيم الاوقاف الدرزية بموافقة كل النواب المنضويين في كتلة النائب السابق وليد جنبلاط وحتى النائب انور الخليل المنضوي في كتلة الرئيس نبيه بري سار في القانون الذي رأى فيه طلال ارسلان والداوود ومعهما جزء من الهيئة الروحية المؤلفة من كبار المشايخ والحكماء انه لا يتوافق مع مصلحة اركان الطائفة جميعهم فصار هناك شيخا عقل واحد "جنبلاطي" وآخر "ارسلاني" وفق ما تؤكد الاوساط.
وتشير الأوساط الى ان الخلاف الدرزي - الدرزي بات اليوم اكبر من خلاف "تنظيمي" على شؤون الطائفة واوقافها او على احتكار الوظائف العامة.
وتؤكد الاوساط أنّ كل النقاط مجتمعة باتت محط خلاف كبير بين اركان هذه الطائفة والمؤسِسة في لبنان والمنطقة والتي تنبع خياراتها من الوحدة والتعايش مع كل الطوائف والمذاهب والتأكيد على خط العروبة والمقاومة وعلى صلب القضية الفلسطينية ومجابهة الاحتلال الصهيوني ومقاومته بكل الوسائل.
وتشير الاوساط الى ان دخول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية جبران باسيل على خط الخلاف الدرزي عبر دعم مطالب النائب طلال ارسلان الحكومية ونجاحهما في انتزاع مقعد له في الحكومة المعلقة ومن ثم دعوة شيخي العقل للموحدين الشيخ نعيم حسن والشيخ نصرالدين الغريب الى القمة العربية والاقتصادية امس الاول، هو رغبة من عون وباسيل في انصاف الدروز الداعمين للعهد.
