كأن لبنان بدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون رؤساء الكتل النيابية وعدداً من قادة الأحزاب للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في حاجة لإقحامه في اشتباك سياسي، يضاف إلى الاشتباك الدائر بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول الصلاحيات المتصلة بفتح دورة استثنائية للبرلمان والآخر المتعلق باستعداد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتوجيه دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، رغم أن طريقها ليست سالكة حتى الآن ما لم يسبقها، كما يقول مصدر بارز في الثنائي الشيعي لـ«الشرق الأوسط»، تقويم السلوك القضائي في ملف انفجار مرفأ بيروت، رافضاً الربط بين فتح الدورة وانعقاد الجلسة.
وفي حال أصر عون على رعاية الحوار في ضوء مواصلة استمزاجه لآراء رؤساء الكتل قادة الأحزاب الرئيسية، فإنه لن يكون منتجاً، ليس بسبب عدم اكتمال النصاب السياسي والطائفي لانعقاده فحسب، وإنما لأن من يقاطعه يدرك سلفاً أن صاحب الرعاية تعوزه الضمانة لتحقيق ما يمكن أن ينتهي إليه من قرارات، باعتبار أن التجارب السابقة لم تكن مشجعة وأبقت على قرارات مؤتمرات الحوار حبراً على ورق، بعد أن اصطدم تطبيقها بتعطيل تناوب عليه رئيس الجمهورية وتياره السياسي بالتضامن مع حليفه «حزب الله».
وبالنسبة إلى موقفَيْ رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية بارزة، أن الأول الذي هو بمثابة «الأب الروحي» للحوار الذي انطلق بدعوة منه في نيسان 2006 سيشارك فيه وسيترك لعون حرية التحرك، مكتفياً بإلقاء كلمة في مستهل جلسة الحوار، وإنما لن يبقى مكتوف اليدين حيال ما ورد في جدول الأعمال الذي حدّده عون، تحديداً بالنسبة إلى إقرار اللامركزية المالية الموسعة. فرئيس المجلس يستعد لاستخدام كل ما لديه من «سلاح سياسي» في تصدّيه لهذا البند الذي يتعارض مع اتفاق الطائف، والذي يخشى في حال المضي به أن يأخذ البلد إلى مكان آخر بالتناغم مع ارتفاع الأصوات الداعية إلى اعتماد النظام الفيدرالي. وتتوقع المصادر السياسية أن تشهد الجلسة الحوارية اشتباكاً سياسياً في حال تقرر طرح اللامركزية المالية التي سيتعامل معها بري على أنها تشكّل تجاوزاً للخطوط الحمر، فيما لم يتقرر بعد إذا كان جنبلاط سيشارك شخصياً، أو أن ينوب عنه نجله تيمور رئيس اللقاء الديمقراطي.
