انصرفت المراجع المعنية إلى استكشاف مرحلة ما بعد الإقرار بمبدأ ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، واحداثياته المتفاهَم عليها وما يحول من دون الإعلان عن اتفاق نهائي قبل تكريس حق لبنان في المراحل المقبلة وضمان التعاون لإتمامها كاملة، فلا تعطى إسرائيل حق الاستخراج من دون ضمان التنقيب في الجانب اللبناني. واعطيت مهلة أسبوعين على الأكثر لضمان هذه المعادلة سلفاً. وهو ما فرض الحديث عن آلية جديدة على الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين ضمانها وتأمين ظروف تطبيقها قبل أي توقيع نهائي.
على هذه القاعدة، نشأت المعادلة اللبنانية الجديدة، والتي قالت بـ”التزامن بين الترسيم والتنقيب”، وهي التي حازت على قسم كبير من المناقشات في مختلف محطات هوكشتاين اللبنانية حتى في الاجتماع الموسّع، إذ تظهر موقف لبنان كاملاً وواضحاً. وبرّر الجانب اللبناني نظريته بعدم القدرة على الإقرار النهائي بالحقوق الإسرائيلية وعدم ضمان حق لبنان في المراحل المقبلة وصولاً الى اتفاق متوازن لا يعطي إسرائيل الحق بالتفوّق نفطياً ويبقي المنطقة على فوهة بركان ان لم تتجدد التعهدات الدولية والأميركية خصوصاً لتسمح للشركات الدولية بالانخراط في اعمال الاستكشاف والتنقيب ضمن مهلة معقولة وليكون اي تفاهم متوازناً قدر الإمكان.
وانطلاقاً من هذه المعادلة اللبنانية الجديدة تتوقع المراجع الدبلوماسية عبر “الجمهورية” ان “تتشعّب مهمة هوكشتاين في المرحلة المقبلة، فزيارته المباشرة إلى إسرائيل لتقديم العروض اللبنانية الجديدة لا تنهي المشكلة وسيكون عليه ان يدخل بلاده في عملية التفاوض من زاوية أخرى. فالضمانات المطلوبة من لبنان لا توفرها الحكومة الإسرائيلية وحدها، وسيكون على الإدارة الأميركية ان تنغمس أكثر في مهمة هوكشتاين الذي تعهّد بتوفير الضمانات الكافية للبنان ان ارادت حقا ان تقفل هذا الملف.”
