اقرت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون ابي رميا اقتراح قانون اعتماد مادة التربية البدنية كمادة أساسية في الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة على ان يبدأ تطبيقه للعام الدراسي 2023-2024، اللجنة التأمت بحضور مدير عام وزارة الشباب والرياضة زيد خيامي ومدير عام وزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر.
وشرح ابي رميا ان “هذا الاقتراح قدم منذ سنة 2011 وفي موجباته ان مادة التربية البدنية هي مادة أساسية وفقا للمناهج اللبنانية المعتمدة منذ عام 1197 علق العمل بها سنة 2003 بقرار من وزارة التربية. وأشار ابي رميا الى التداعيات الإيجابية للاقتراح حيث ان الاهتمام بالرياضة منذ الصغر في الصفوف المدرسية يحسن الصحة البدنية والفكرية والنفسية، وقال إن “التربية البدنية تساهم في كسر الصورة النمطية بين الشباب وتعزز قيم التسامح بين الأجيال والمساواة الجندرية”.
وتخلل الجلسة نقاش حول إمكانية تطبيق هذا القانون نظرا لعدم جاهزية المدارس بالملاعب اللازمة فكان الاقتراح باعتماد المنشآت البلدية وبالنسبة لأعداد المدربين الرياضيين غير الكافية، فالتعاقد مع مدربين يفسح في المجال لتأمين وخلق فرص عمل لأكثر من ثلاثة آلاف مدرب متخصص.
وشدد ابي رميا على “أهمية القانون الذي يشكل ثورة على صعيد الرياضة والتربية فهو يسمح باستقطاب الطاقات الرياضية بدلا من ان تذهب سدى لا سيما اذا ما تم اقراره الى جانب قانون تعمل لجنة الشباب والرياضة على إنجازه وهو يتبنى الابطال الرياضيين المشاركين في المنتخبات الوطنية بإعفائهم من الأقساط المدرسية والجامعية”.
