وأضاف: الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، يرافقه رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، لرئيس الجمهورية ميشال عون، تثير الكثير من التساؤلات عمّا يفعله الاتحاد العمالي إلى جانب أصحاب العمل في معركة يخوضها أصحاب العمل ضدّ مصالح العمال. هذا الأمر لا يجعل من الاتحاد مجرّد دمية يستخدمها من يشاء وفي أي معركة يشاء، بل هناك ما هو أسوأ، إذ تبيّن أن الاتحاد لم يكن على علم بالورقة المقدمة إلى عون، بل يعرف بعضاً من مضامينها من نقاشات دارت في هيئة مكتب المجلس الاقتصادي.
وتابع: المشكلة تكمن في أن تصل درجة الاستخفاف بالاتحاد إلى حدّ دعوته إلى المشاركة في موعد بعنوان "إبلاغ الرئيس بالأوضاع الاقتصادية السيئة التي تستدعي ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة"، فيما يخفي عربيد نيته تقديم ورقة اقتصادية أعدها ممثلو الأحزاب، وتتضمن طروحات ضدّ العمال، لا بل تشير بوضوح إلى أن الأزمة الاقتصادية سببها إقرار سلسلة الرتب والرواتب! ولفت الى ان شقير لم يكن كتوماً جداً، بل فاتح الرئيس عون بالأمر مباشرة. تحدث عن ضرورة التراجع عن السلسلة من أجل إنقاذ الاقتصاد. عندها فقط ردّ الأسمر بالقول إنه بين 2012 و2017، أي في وقت لم تكن فيه السلسلة قد أقرّت، زاد الدين العام بقيمة 20 مليار دولار.
على خلفية هذا النقاش جرى تلاسن بين الطرفين، ما دفع الرئيس إلى سؤالهما عمّا إذا كانوا قد تحدثوا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن هذا الأمر.
في الواقع، إن سلامة انضم منذ فترة إلى جوقة المطالبين بوقف مفاعيل كلفة السلسلة، بحجّة أنها سبب التضخم الذي يولّد ضغوطاً على سعر صرف الليرة مقابل الدولار. وقال منذ يومين في مؤتمر "منتدى الاقتصادي الاجتماعي الأول لبكركي": إن "عجز المالية العامة الذي ارتفع بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب يجب أن تموله الدولة… هذه الوقائع تتطلب أن تكون هناك حركة إصلاحية تسهم في تصغير حجم القطاع العام الذي بات عبئاً كبيراً على الاقتصاد".
الأمر نفسه يردده رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، في لقاءاته مع الإعلاميين. كلّهم يروّجون أن السلسلة هي المشكلة!
وقال: الهدف بحسب مصادر مطلعة واضح، وهو أن أصحاب العمل يحاولون استباق أي طرح يتعلق بمطلب زيادة الأجور في القطاع الخاص، وهم تمكنوا من إحباطه خلال السنوات الأخيرة، وصولاً إلى انعدام الحديث عنه حالياً. كذلك فإن أصحاب العمل يسعون بشكل غير مباشر إلى تدمير نظام التقاعد في القطاع العام، وهم يرون أن "إصلاحه" أمر ضروري من ضمن إعادة هيكلة بنية الدولة وماليتها. كذلك يحاول أصحاب العمل أن ينتزعوا وعداً من السياسيين بتجميد الأجور في القطاع العام حتى يجري امتصاص الأثر التضخمي لكلفة السلسلة، وهذا الأمر قد يمتد من خمس سنوات إلى عقود، تماماً كما حصل مع تجميد الأجور في القطاع الخاص من عام 1996 حتى 2008.
أما الخوف الأكبر، فمِن أن يستسهل موظفو القطاع العام مقايضة أجورهم الحالية بمعاشاتهم التقاعدية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
