اعتبرت أوساطٌ واسعة الاطلاع، أن في ضوء موقف لبنان الرسمي كما عبّر عنه ميقاتي بلسان وزير الخارجية عبدالله بو حبيب (المحسوب على فريق رئيس الجمهورية ميشال عون)، فإن تَرقُّباً يسود لِما إذا كان “تَنَصُّل” الحكومة من العملية «الاستطلاعية» التي نفّذها «حزب الله» وأخْذ مسافة كبيرة منها بما هو أقلّ من إدانة صريحة وأكثر من عدم قبول، سيكون كافياً لمحو «مفاعيل» التطور الدراماتيكي الذي شكّله ترسيم الحزب حدوداً بدت برسْم الإسرائيلي عبر “تذكيره» بأن المنطقة الواقعة بين الخط 23 (اللبناني الموثّق لدى الأمم المتحدة) والخط 29 (سبق أن طرحه لبنان كخط تفاوضي) «متنازَع عليها» ويقتضي أن توقف سفينة انرجين باور العمل في حقل كاريش بانتظار انتهاء المفاوضات، وفي الوقت نفسه برسْم المسؤولين اللبنانيين في تَراجُعهم إلى الخط 23 و«التفريط المسبق» بورقة الـ 29 ما قد يضع جزءاً من البلوك رقم 8 اللبناني «تحت مقص» الترسيم مقابل كامل حقل قانا.
