بحسب رئيس المدرسة دون برغمان، السلوك ضد الزيادة على أقساط العام الدراسي 2017 ــــ 2018 غير مفهوم، "إذ كيف كانت الأرقام مقبولة في السنوات السابقة ولم تعد مقبولة اليوم، إذا كان الفارق الوحيد بين موازنة العام الماضي والموازنات التي سبقتها هو الزيادة المتعلقة بتغطية حقوق المعلمين في قانون سلسلة الرتب والرواتب، وهي وظفت بنسبة 100% لهذا الغرض؟". وبالتالي، فإن للاعتراض، كما يرى برغمان، تفسيراً واحداً، هو أن "الأهالي يواجهون قانون السلسلة وليس إدارة المدرسة!"
إدارة المدرسة لم تكتف بالاستغراب، بل لجأت إلى "التهديد المستتر" بإقفال فرع عين عار، في حال لم تسقط لجنة الأهل الدعوى القضائية أمام المجلس التحكيمي. فقد وجّه مجلس الأمناء، في 7 تشرين الثاني الجاري، كتاباً إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية يطلب إعلامه بالشروط والإجراءات التي يجب على المدرسة اتخاذها مسبقاً، إذا قررت إقفال أبوابها نهائياً في أواخر العام الدراسي 2018 ــــ 2019. مصادر الأهالي تتساءل إذا ما كانت هناك نية جدية بالإقفال، فلماذا تنشر المدرسة هذا الإعلان عشية انتخاب لجنة أهل جديدة تجري مرحلتها الثانية غداً؟
برغمان نفى أن يكون التوقيت مقصوداً، مؤكداً أن "لا علاقة بين الاستفسار عن الإجراءات والانتخابات. فالخطوة أتت ببساطة نتيجة مناقشات مجلس الأمناء الذي عقد اجتماعه الأول، في تشرين الأول الماضي، بعد رفع الدعوى القضائية ضد المدرسة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
