صندوق النقد ضرورةً للبنان

خاص ـ هنا بيروت

أكثر ما يحتاجه لبنان حالياً هو المساعدة العاجلة من صندوق النقد الدولي لانقاذ الوضع الاقتصادي من النهاية المأساوية التي تنتظرنا جميعاً . وأكثر ما يحفظ لبنان ويبقيه دولةً قابلة للحياة والعودة على خارطة المجتمع الدولي هو إحترام التزاماته الدولية في سداد استحقاق اليوروبوند في التاسع من آذار المقبل. وإلى هذا وذلك ، هناك حاجة لحماية النظام الاقتصادي الحر الذي كان ذات يوم أيقونة جمهورية الأرز. 

حتى الآن ليس مفهوماً ما تريده حكومة اللون الواحد في ظل ارباكها وترددها في طلب مساعدة صندوق النقد الدولي . لا بل ان ما يٌشاع عن قرارها عدم الوفاء باستحقاق اليوروبوند يعني الذهاب طواعيةً الى الجوع والانهيار . سداد الاستحقاق وطلب جدولة الدين يحميان لبنان ويبقيان أملاً ما في آخر النفق الذي أدخلنا فيه حزب الله ومقامراته العابرة للحدود والدول والقارات.

ان الأزمة الاقتصادية الرهيبة التي نعيشها نتيجة للمأساة السياسية ولخروج لبنان على الشرعيتين العربية والدولية . ولا يتوهمن أحدٌ أن قراراً اتخذ بليل حالك لشن حرب اقتصادية علينا . بل ما آل إليه وضعنا المُزري حالياً كانت جراء المراكمات السياسية والأمنية والعسكرية التي راكمها حزب الله منذ انقلابه على الدستور والذهاب الى الدوحة مروراً بتعطيل البلد سنتين ومنع انتخاب رئيس للجمهورية .

ليس خافياً على أحد أن شيطنة صندوق النقد الدولي ، وحتى قبل الاطلاع على شروطه ، هو تفاهة سياسية واقتصادية ليس للبنان طاقة على احتمال نتائجهما . وقبل شيطنة الصندوق الأممي عمل حزب الله ونجح في التصويب على القطاع المصرفي الملتزم كلياً بأعلى معايير الحوكمة والشفافية .ومضى في ذلك وهو يعرف تمام المعرفة ان مثل هكذا مسار يعني قراراً بنحر لبنان.

ما يجب ان يعرفه اللبنانيون ان الرافضين للتعاون مع المجتمع الدولي لوقف الانهيار ،إنما يفعلون ذلك لخوفهم من معايير الشفافية التي يضعها عادةً صندوق النقد الدولي شرطاً للمساعدة. وليس لدى أيٍ منا وهمٌ بأن هذا الصندوق جمعية خيرية ويقدم هبات مجانية ، بل على العكس كلنا يُدرك تمام الإدراك أن في قراراته بعضٌ من طعم الحنظل ، لكن يبقى اننا سنعرف حين يتدخل كيف يتم الانفاق . وسنكتشف كيف تمت سرقة أموال الناس والضرائب التي دفعوها . وسنرى من فسد وأفسد في هذه البلاد طولاً وعرضاً من أجل دويلته الطائفية والمذهبية على حساب لبنان الرسالة ، ولبنان الدور.

الآن وقبل فوات الأوان ، يجب الوقوف أمام ذواتنا ومعها لنحدد الصواب الاقتصادي في التعاون والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وقد حقق نجاحات على درجة من الجودة في مصر، تركيا ، ماليزيا، واندونيسيا . وقبل التفاوض والاطلاع على ما لنا طاقة به ليس لحزبيين أمنيين أن يقرروا عن الاقتصاديين وهم أهل الاختصاص أين تكمن مصلحة لبنان واللبنانيين جميعاً.